كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ارتفاع إنتاج مياه البحر المحلاة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 13 من المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل استغلال العديد من محطات التحلية ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية في هذا المجال، بينما أكد وزير الري طه دربال بأن الدولة تتكفل بشكل آني بالنقص في مجال المياه.
وقال عرقاب في كلمة له أمس خلال يوم برلماني نظم بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع « تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للدولة..إنجازات وتحديات» أن برنامج الحكومة الخاص بإنجاز محطات تحلية مياه البحر يشمل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال بقدرة إنتاجية تقدر بـ 2.3 مليون متر مكعب يوميا، بما في ذلك المحطات الثلاث المنجزة مؤخرا ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2021 لمواجهة أزمة شح المياه، وهي محطة الباخرة المحطمة، والمرسى بالجزائر العاصمة ومحطة قورصو بولاية بومرداس.
وعليه سمحت هذه الإنجازات –يقول الوزير- بالرفع من الإنتاج حيث شهد الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا في إنتاج مياه البحر المحلاة بحوالي 13 من المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، إذ وصل إلى حدود 170 مليون متر مكعب مقابل 150 مليون متر مكعب خلال الثلاثي الأول من 2023.
وتابع محمد عرقاب يقول بأنه وتبعا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم، أطلق برنامج تكميلي لإنجاز 5 محطات جديدة إضافية لتحلية مياه البحر بكل من تيبازة، بومرداس، وهران الطارف وبجاية، بطاقة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مكعب يوميا، وهذا سيسمح بجمع 3.8 مليون متر مكعب أي ما يعادل 42 من المائة من الاحتياجات من الماء الشروب بداية من سنة 2025، كاشفا أن وتيرة إنجاز هذه المحطات تعدت نسبة 65 من المائة، وهي تنجز دائما من طرف شركات عمومية وطنية تابعة لمجمع سوناطراك ومجمع كوسيدار.
و قال المتحدث أن هذه الإستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر تهدف إلى تلبية حاجة البلاد من الماء الشروب بما نسبته 60 من المائة في آفاق سنة 2023، مقابل 18 من المائة حاليا.
و ضمن هذا المجهود وتنفيذا لسياسة الإدماج الوطني وتطوير المحتوى المحلي كشف عرقاب عن إطلاق الشركة الجزائرية للطاقة سلسلة من المباحثات مع عديد المؤسسات العالمية المختصة في صناعة وإنتاج مدخلات ومعدات محطات تحلية المياه. كما ساهم قطاع الطاقة في معالجة مشكلة شح المياه عبر إنجاز 80 بئرا بالجزائر العاصمة وضواحيها بطاقة إجمالية تقدر بـ 110 ألاف متر مكعب في اليوم.
وفي الأخير لفت وزير الطاقة والمناجم إلى أن عملية تحلية مياه البحر في الجزائر تواجه عدة تحديات منها ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنظر إلى حجم استهلاك هذه المحطات للطاقة الكهربائية، لذلك يعمل القطاع على تطوير تقنيات أكثر كفاءة واللجوء إلى أحداث الطرق والتكنولوجيات لتحلية مياه البحر من خلال دمج الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية والتخلي عن الطاقات التقليدية.
من جهته أكد وزير الري طه دربال أن الدولة لم تبق مكتوفة الأيدي في مواجهة الشح المائي على مستوى بعض مناطق الوطن، بل عمدت إلى تبني برنامج استعجالي يرمي إلى توفير مصادر أخرى من المياه لتغطية العجز كحشد موارد تقليدية إضافية وكذا إنجاز محطات صغرى، متوسطة وكبيرة لتحلية مياه البحر.
وأضاف الوزير في مداخلة له أمس خلال اليوم البرلماني أن هناك بعض النقص في هذا المجال لكن هناك بالمقابل تكفل آني من طرف رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات واضحة من أجل إيصال هذا المورد الحيوي إلى كل بقعة من القطر الوطني.
وأضاف أنه وبغية مواجهة إشكالية التذبذبات المسجلة في تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب الناجمة عن نقص التساقطات المطرية، تبنت الجزائر خيارا استراتيجيا من خلال النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي قرر أثناء اجتماع مجلس الوزراء في 25 جويلية 2021 تجسيد برنامج وطني لتحلية مياه البحر والمتضمن إنجاز 5 محطات كبرى للتحلية بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها وهي قيد الإنجاز حاليا وهذا كمرحلة أولى.
أما المرحلة الثانية حسب الوزير فتتضمن إنجاز ست محطات أخرى بنفس الحجم الإنتاج اليومي بكل من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، جيجل وسكيكدة، إضافة إلى محطة متوسطة بولاية تيزي وزو بقدرة إنتاج تعادل 60 ألف متر مكعب يوميا، كاشفا أن البرنامج الاستعجالي هذا خصصت له الدولة مبلغ 27 مليار دينار.
أما ما تعلق بمشاريع ربط المحطات الجاري إنجازها بشبكات جر وتوزيع المياه فهي في طور الإنجاز يؤكد الوزير دربال الذي أوضح أنه تم إلزام مؤسسات الإنجاز بضرورة احترام الآجال، على أن توضع هذه الأنظمة حيز الخدمة موازاة مع دخول محطات التحلية طور الاستغلال.
وأوضح أن هذه المحطات تهدف إلى تموين ساكنة الولايات الساحلية بالماء الشروب، ثم يمتد التموين إلى بعض الولايات التي تقع على عمق 150 كلم من مصدر الإنتاج.
كما أشار طه دربال إلى أنه وفور دخول هذه المحطات حيز الخدمة ستخفض نسبة الاعتماد على المياه التقليدية لصالح المياه المحلاة التي ستصل إلى نسبة 42 من المائة في مرحلة أولى، على أن ترتفع هذه النسبة في المرحلة الثانية من هذا البرنامج الاستعجالي إلى 60 من المائة.
واعتبر الوزير في الأخير أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر خيار استراتيجي ومستدام لمواجهة تحديات التغيرات المناخية و الشح المائي ، وهذا لضمان الأمن المائي للوطن الذي يعد أحد ركائز السيادة الوطنية.
إلياس –ب
