معرض الجزائر الدولي : خـبراء يدعون لتشكيل تكتلات مهنية مختصة في التصدير

دعا خبراء مشاركون في ملتقى حول التصدير، أمس السبت بالعاصمة، المتعاملين الاقتصاديين لتشكيل تكتلات مهنية (كلوستر) مختصة في التصدير، بغية توفير الشروط اللازمة للرفع من صادرات منتجاتهم وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وجاء هذا خلال ملتقى نظم من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في إطار فعاليات الطبعة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي، المنظمة من 25 الى 29 جوان، بقصر المعارض، بالصنوبر البحري، بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي يمثلون 32 بلدا.
وفي مداخلته، حث الخبير الاقتصادي كمال خفاش مختلف الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى العمل ضمن تكتلات مهنية تمكنها من توفير المنتجات بكميات كافية بغية تصديرها، مشيرا إلى «ضرورة الالتزام بدفاتر الشروط لتقديم سلع ذات مواصفات وجودة مطابقة».
وأوضح الخبير، في هذا الصدد، أنه «حان الوقت لتوفير كل الظروف الملائمة لإنشاء هذه التكتلات، ثم لإنجاح مهمتها التصديرية، وذلك من أجل اقتصاد متمحور حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وقبل الشروع في التصدير، دعا المتحدث مختلف الشركات إلى إجراء دراسات حول البلدان المستهدفة، خصوصا من حيث العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية والتكنولوجية والثقافية المتواجدة فيها، مذكرا بإمكانية الاستعانة بمختلف الهيئات المرافقة، مثل الشركة الجزائرية للتصدير والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الهادي جوماغ أن «المنافسة التجارية بين الشركات في السوق الجزائري لا تمنع نفس المؤسسات من عقد شراكات بينها في إطار تكتلات مهنية تهدف إلى تعزيز التصدير»، مشيرا إلى أن «هذه التكتلات المهنية أصبحت ضرورية».
كما تطرق السيد جوماغ إلى أهمية المناولة في تحديد مدى تنافسية المنتج، إذ يمكن، حسبه، التعاون بين الشركات الجزائرية بطريقة تسمح لكل منها بتوفير جزء من المنتج النهائي مع طرح سلع ذات سعر منخفض، ما يسهل عملية التصدير، داعيا في السياق نفسه إلى «الاستفادة من المزايا التنافسية التي تضمنها الجزائر مقارنة بالدول الأخرى، مثل السعر المنخفض للطاقة الكهربائية».
وفي مداخلته، شدد الخبير الاقتصادي، فؤاد كرامدي، على أهمية التحكم في الجانب القانوني قبل الشروع في التصدير، خاصة فيما يتعلق بالعقود، وذلك لتفادي أية مشاكل لاحقة، لافتا إلى «ضرورة إخضاع المنتوجات المراد تصديرها إلى مختلف الشروط والمعايير المعتمدة في الدول الأخرى لتفادي رفضها بسبب عوامل المطابقة».
واج