أكد متدخلون في «ملتقى اقتصادي دولي للشراكات الاستراتيجية»، نظم أمس السبت بالعاصمة، أن المزايا التي توفرها الجزائر للمستثمرين بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، تؤهلها لجذب استثمارات أجنبية هامة.
وأوضح المتدخلون في هذا الملتقى، الذي نظمه الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، أن التدابير والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، سمحت بتبسيط الإجراءات لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، كما نوهوا بالمزايا المتعلقة بأسعار الطاقة وتوفر اليد العاملة المؤهلة.
في هذا الإطار، نوه رئيس الاتحاد، عبد الله بن عراب، بالتدابير والقوانين التي أقرتها الجزائر في السنوات الأخيرة، على غرار قانون الاستثمار الجديد وقانون العقار الاقتصادي والقانون النقدي والمصرفي وغيرها من القوانين، وذلك بالموازاة مع توجه البلاد نحو الرقمنة والعمل على إعادة هيكلة وتنظيم أغلب الهيئات والمؤسسات المختصة الاستشارية والتنفيذية.
ولفت المتحدث إلى أن الإصلاحات التي شهدتها البلاد هي «السبيل نحو النهضة الاقتصادية لتكون الجزائر مطلع 2027 قوة اقتصادية»، منوها ب»الإرادة السياسية القوية في التغيير، والتي ترجمتها القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، قرارات ستسمح -يضيف- للرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهته، أشار الأمين العام للمكتب الدولي للاتحاد، منصف زموشي، إلى أن الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها الجزائر، علاوة على الامتيازات الخاصة بأسعار الطاقة، من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على المساهمة في هذا المسعى من خلال فتح مكاتب تمثيلية له في العديد من الدول. واعتبر الناطق الرسمي للاتحاد والخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن الجزائر تعرف في السنوات الأخيرة «نهضة اقتصادية»، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار والقيام بعدد من الإصلاحات التي «أرست بيئة استثمارية محفزة».
وفي مداخلة له، اعتبر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، محمود الصعيدي، أن الجزائر تعتبر «أرضا خصبة» للاستثمار، نظرا لمواردها الطبيعية الهامة، مبرزا في هذا الصدد «الاستثمارات المصرية الناجحة في الجزائر». كما تطرق ممثلو عدد من الشركات المصرية الناشطة في الجزائر إلى «الانعكاس الإيجابي لتحسن مناخ الاستثمار خلال السنوات الأخيرة» على هذه الشركات، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بين الشركات الجزائرية والمصرية. و جرى الملتقى بحضور سفير زيمبابوي بالجزائر، فوسوموزي انتونغا، وكذا عدد من المتعاملين الاقتصاديين و المختصين الجزائريين والأجانب.