أعلنت وزارة المالية الجزائرية في بيان لها، أول أمس الأحد، أن الجزائر ستنتقل من «الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل» إلى «الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل»، حسب التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي.
وأشار بيان الوزارة إلى أن «الجزائر شهدت ارتفاعا في دخلها الوطني الخام للفرد من 3.900 دولار (بين 1 جويلية 2022 و 30 جوان 2023) إلى 4.960 دولارا بين 1 جويلية 2023 و 30 جوان 2024» وفقا لتحديث التصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء بالبنك العالمي، التي سيعلن عنها في الفاتح من شهر جويلية بمناسبة افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 01 جويلية إلى 30 جوان من كل سنة.
ويعتمد هذا التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة المنصرمة بناء على تطور الدخل الوطني الخام للفرد، مع مراعاة عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وسعر الصرف والنمو الديمغرافي الذي يؤثر على الدخل الوطني الخام للفرد، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن «مراجعة طرق وبيانات المحاسبة الوطنية قد يكون لها تأثير أحيانا».
كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار التعديلات على حدود التصنيف. «ولإبقاء حدود تصنيف الدخل ثابتة من حيث القيمة الحقيقية، يتم تعديلها حسب التضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة.
وبناء على ذلك، «قامت مجموعة البنك الدولي بمراجعة تصنيف الجزائر لسنة 2025 إلى الأعلى، بما يتماشى مع صندوق النقد الدولي ويعترف بصحة النتائج الإحصائية المستمدة من الجهود التي بذلتها بلادنا لتقديم صورة دقيقة للاقتصاد الجزائري»، حسب ذات المصدر.
حسب السلم الذي حدده البنك العالمي لسنة 2024 فان إقتصادات الدول مصنفة إلى أربعة أقسام.
و يتعلق الأمر بالإقتصادات المنخفضة الدخل المعرفة على أنها تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يقدر ب 1.135 دولارا لكل نسمة والإقتصادات المتوسطة الدخل الشريحة الدنيا بمعنى تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يتراوح ما بين 1.136 و 4.465 دولارا لكل نسمة و الإقتصادات المتوسطة الدخل للشريحة العليا و هي تلك التي يتراوح فيها الدخل الوطني الخام ما بين 4.466 و13.845 دولارا لكل نسمة و أخيرا الإقتصادات المرتفعة الدخل التي يكون فيما الدخل الوطني الخام يقدر ب 13.846 دولارا فأكثر لكل نسمة.
و توضح الوزارة أن «أهم العوامل التي ساهمت في رفع تصنيف بلدنا تخص المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات بهدف المطابقة مع المعايير الدولية الحالية (نظام الحسابات الوطنية 2008)».
و تعكس عملية إعادة التصنيف «أخذ بالحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه (بمعدل زيادة بلغت 3ر13% للفترة 2018-2022) و أيضا عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو و توسيع الاستثمار العمومي و تعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة و تعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية، بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم و إنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب» حسب ذات البيان.
