كشف ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، أمس، عن تجنيد فرق الرقابة التابعين لمصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، وكذا مكاتب المنظمة لتأطير موسم البيع بالتخفيض، المزمع انطلاقه يوم 26 جويلية الجاري عبر مختلف الفضاءات التجارية بهدف منع التحايل.
وأكد المصدر بأن البيع بالتخفيض يخضع لجملة من الضوابط وجب على التجار التقيد بها، من أجل تحقيق الهدف من العملية التي تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتصريف المخزون من المنتجات الاستهلاكية، لاسيما ما تعلق بالألبسة والأحذية بأسعار مخفضة مقارنة بسعرها الأصلي، بناء على الشروط والمعايير المحددة في القانون المؤطر للحملة.
ويشار إلى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات اعتمدت في السنوات الأخيرة البيع بالتخفيض خلال موسمين في السنة، أي في بداية فصلي الشتاء والصيف، كما حددت شروط وكيفيات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي في حالة تصفية المخزونات، والبيع عند مخازن المعامل، والبيع خارج المحلات التجارية.
وتدوم الفترة الصيفية للبيع الترويجي وبالتخفيض إلى غاية نهاية شهر أوت، وذلك تزامنا مع شروع عديد الأسر في التحضير للدخول المدرسي، الذي يقتضي اقتناء بعض المستلزمات لاستقبال الموسم الدراسي الجديد في ظروف حسنة، لاسيما وأن هذه الحملة ترمي إلى تحقيق استقرار في الأسعار، وتنشيط الحركة التجارية عبر تحفيز الاستهلاك لتشجيع المنتجين على دعم السوق بكميات جديدة من المواد الاستهلاكية المختلفة.
وتخشى منظمة حماية المستهلكين بأن يطغى على الحملة الممارسات غير القانونية التي قد تعرض المواطن للتحايل، جراء لجوء بعض التجار إلى رفع السعر الأصلي للمنتوج قبل إدراجه ضمن حملة البيع الترويجي وبالتخفيض، بما يقضي على الأهداف المراد تحقيقها من هذه الحملة، بسبب التحايل الذي يظهر بوضوح على واجهات عدد من المحلات التجارية، التي تعرض منتجات بأسعار جد مرتفعة خلال موسم التخفيضات.
ويرى السيد تميم بأن الالتزام بشروط البيع الترويجي وبالتخفيض يتم التماسه أكثر عبر الفضاءات التجارية الكبرى وكذا العلامات التجارية المعروفة، التي تحرص على تصريف المخزون من أجل عرض كل ما هو جديد من أثاث وأجهزة كهرمنزلية وألبسة وأحذية، في حين قلما يتم الشعور بآثاره في المحلات التجارية المختلفة التي تتوزع عبر أنحاء المدن و التجمعات السكنية.
كما سجل المصدر عدم تقيد بعض التجار بالفترات المخصصة للبيع الترويجي من قبل الوصاية، أي دون الحصول على الموافقة الإدارية من طرف المصالح المختصة، مما يفتح المجال أمام الغش والتلاعب بمصلحة المستهلكين، ويؤدي إلى نفورهم من الإقبال على الحملات المقننة، اعتقادا منهم بأنها مجرد شعارات فقط لا صلة لها بما هو موجود على أرض الواقع.
ويعتقد المتدخل بأن تجنيد فرق الرقابة خلال فترة البيع الترويجي وبالتخفيض من طرف وزارة التجارة، من شأنه أن يحد من التجاوزات، لاسيما وأن التجار ملزمين بإشهار نسب التخفيضات على واجهة المحلات. كما تستعد المنظمة بدورها لتجنيد مكاتبها عبر مختلف الولايات لمعالجة الشكاوى التي قد تصلها، وتبليغها للمصالح المختصة التابعة للوزارة الوصية، بهدف دعم جهود الرقابة الرامية إلى ضبط السوق والحد من التجاوزات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الأسر متوسطة الدخل التي تغتنم مواسم التخفيضات والبيع الترويجي لاقتناء ما تحتاجه بأثمان معقولة.
لطيفة بلحاج
