أكد وفد من كبار مسؤولي شركة هيونداي لتصنيع السيارات، استعداد المصنع الكوري لإنشاء مصنع وفق المعايير الدولية للشركة، يأخذ بعين الاعتبار منذ البداية، إنشاء خط لصناعة الهياكل، وخط خاص بعملية الدهن. وسينتج مصنع هيونداي في الجزائر 3 موديلات من السيارات السياحية، إضافة إلى نوعين من السيارات النفعية. كما تعهّد ممثلو الشركة بإنتاج سيارة كهربائية.
في إطار تنفيذ السياسة الصناعية، استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أمس، وفدا يضم كبار مسؤولي الشركة الكورية هيونداي والمؤسسة التجارية العمانية من أجل عرض مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات لعلامة هونداي بالجزائر.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة هيونداي طارق مصعب، حيث أكد بأن هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء صناعة حقيقية للسيارات مع تحقيق نسبة إدماج معتبرة.
كبداية أعرب مسؤولو الشركة عن استعدادهم لإنشاء مصنع وفق معايير الشركة الدولية، كما أن تصميم المشروع يأخذ بعين الاعتبار منذ البداية إنشاء خط لصناعة الهياكل وخط خاص بعملية الدهن، حيث سيتم إنتاج 3 موديلات من السيارات السياحية لعلامة هيونداي، إضافة إلى نوعين من السيارات النفعية، كما تعهد المصنع بإنتاج سيارة كهربائية.
وبخصوص اختيار الأرضية فقد أكد الوزير على ضرورة الإسراع في التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك في أقرب وقت ممكن والإسراع في تجسيد هذا المشروع.
وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، قد أكد مؤخرا، أن السوق الوطنية ستشهد وفرة في السيارات بعد عامين أو ثلاثة، بعد دخول كل العلامات التي تحصلت على الاعتماد حيز الإنتاج، أوضح عون في تصريح إذاعي، أن الجزائر تتجه نحو تطوير صناعة حقيقية للسيارات، وهو ما يتطلب وقتا كافيا ولا يمكن أن يكون في سنة واحدة، مشيرا إلى أن الدولة وفّرت كل التسهيلات للمستثمرين في مجال السيارات لإقامة مصانع حقيقية تستجيب لحاجيات السوق. مؤكدا أن هذه التسهيلات ستأتي بثمارها، حيث ستتمكن هذه المشاريع من تحقيق وفرة في السيارات بعد عامين أو ثلاثة للاستجابة للطلب المتزايد على السيارات بسبب الندرة التي عرفتها السوق منذ أكثر من أربع سنوات.
كما أفاد الوزير أن الحكومة ترحب بكل الماركات العالمية للسيارات التي ترغب في الدخول إلى السوق الجزائرية، غير أنه أوضح أن دفتر الشروط الذي يضبط هذا المجال لا يستجيب لأهداف عديد هذه العلامات التي لها نوايا تجارية وترغب في تصدير سياراتها للجزائر فقط وليس الاستثمار في التركيب والتصنيع، حيث أوضح بالقول «لا يدخل السوق الجزائرية إلا من له إرادة حقيقية للتصنيع، والتسويق وحده غير مرغوب فيه».
وفي هذا السياق، أضاف عون أن الحكومة تحرص اليوم على أن تكون مصانع السيارات بالجزائر حقيقية للخروج من التبعية ووضع حدّ لأزمة نقص السيارات، مشددا على حرصها أيضا في حماية السوق وضبط نشاط وكلاء السيارات وعدم تركهم يسيرون هذا القطاع، تفاديا للدخول فيما وصفه بـ»المأزق»، في إشارة منه لتجنب تكرار سيناريو مصانع التركيب التي تم غلقها. ع س
