أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي أمس بأن الاستراتيجية الجديدة للصحة المدرسية ترتكز على تحديد مهام ومسؤوليات القطاعات المعنية، فضلا عن ضمان تدعيم الوحدات المختصة بالوسائل المادية والبشرية للتكفل بفئة المتمدرسين.
وقال سايحي في يوم دراسي حول الصحة المدرسية، إن الاهتمام بالصحة المدرسية يأتي من خلال القانون الجديد للصحة سيما في المادة 94، حيث «تضمن الدولة حماية وترقية الصحة في الوسط التربوي والتكوين المهني والجامعي»، تماشيا مع التحديات التي تم رفعها في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف المتدخل بأن الجهود التي بذلت في السابق في المجال الوقائي شملت الأطفال المتمدرسين، مما جعل الجزائر من الدول السباقة للعناية بالصحة المدرسية، بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية، من بينها وزارات التربية الوطنية والبيئة والتجارة، في إطار العمل الحكومي الذي أعطى عدة نتائج جد إيجابية، بدليل أن 11 مليون طفل متمدرس يحظون بالتكفل الصحي عبر كافة القطر الوطني. وأوضح الوزير بأنه بفضل الصحة المدرسية تم تشخيص عدة حالات مرضية عند التلاميذ، وتم توجيههم إلى المصالح الاستشفائية المختصة للتكفل بهم، مؤكدا بأن العمل الجواري الذي تضمنه الوحدات الصحية الموزعة على مختلف المؤسسات التربوية كان له الأثر الواضح، مما يؤكد النتائج الإيجابية المحققة في مجال الصحة المدرسية. وأضاف المتدخل بأن تطوير الصحة المدرسية ما يزال يحتاج إلى كثير من العمل في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية، وعدم الاكتفاء بتشخيص المرض والوقوف عنده، من خلال توضيح الرؤى المستقبلية، ووضع خارطة طريق لتحسين الصحة في الوسط المدرسي، وفق خطط فعالة تعتمد على إرساء ثقافة صحية لدى الطفل من أجل ترسخ سلوك صحي دائم لديهم. وحذر الوزير في ذات المناسبة من الأخطار التي تهدد صحة الطفل في سن التمدرس، سيما ما تعلق بالأخطار الناجمة عن استهلاك المنتجات المصنعة، خاصة المواد التي تنتجها العلامات المعروفة التي تقوم على تحقيق الأرباح، من خلال حرصها على الترويج للمنتوج بشكل واسع، بغض النظر عن تأثيره السلبي على صحة المستهلكين، خاصة الأطفال.وأضح الوزير بأن الاستراتيجية المستقبلية للصحة المدرسية تعتمد على أربعة محاور أساسية، وتتعلق بضرورة تحديد وضبط المهام المنوطة بمختلف القطاعات المعنية بضمان الصحة المدرسية، وكذا تحديد مجموعة من الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها في المدى القريب والمتوسط والبعيد، مع تحديد آجال تنفيذها. وتنص الاستراتيجية الخاصة بالصحة المدرسية أيضا على إرساء ثقافة صحية لدى الطفل، وتزويد الوحدات الصحية التي تعنى بالصحة المدرسية بمختلف الوسائل المادية والبشرية، مع ضبط احتياجات وفق المعايير المعتمدة من قبل الوزارة، وكذا توضيح علاقتها مع المستشفيات وكذا المؤسسة التعليمية الحاضنة للوحدات الصحية للطب المدرسي.
ويضاف إلى ذلك المحور الخاص بتوفير الأدوية اللازمة التي تحمي الطفل وتحقق جانب الوقاية، وتضمن علاج مختلف الحالات المرضية التي تصل إلى وحدات الصحة المدرسية.
وأشار الوزير إلى تشخيص عديد الأمراض من خلال الطب المدرسي، على غرار السكري لدى الأطفال دون أن يتم التكفل بهم على مستوى المستشفيات، بسبب عدم وجود تنسيق بين وحدات الطب المدرسي والمصالح الاستشفائية، وهو ما سيتم تحقيقه عن طريق الملفات الرقمية الخاصة بالمرضى التي ترافقهم أينما حلوا.
وختم الوزير المداخلة بالتأكيد على ما بلغته الصحة المدرسية من نتائج جيدة، بفضل الجهود القائمة وحجم التنسيق مع قطاع التربية الوطنية وقطاعات عدة، من بينها وزارة التجارة التي تسهر على ضمان جودة المواد الغذائية، سيما عبر تقليل نسبة السكر في المشروبات والعصائر.
لطيفة بلحاج
