أبرز خبراء في الاقتصاد، أمس، أهمية إعادة النظر في التقسيم الإداري وقانون البلدية والولاية، بالنظر إلى التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي وزيادة تعداد السكان ونوهوا بالنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا المجال والمستمدة من الواقع والمرتبطة بمآلات التنمية وتطور المجتمع و اعتبروا أن هذا التوجه، من شأنه تحريك التنمية المحلية في مختلف المناطق عبر الوطن و تحقيق التوازن الجهوي وتقريب الإدارة من المواطن و إعادة توزيع الثروة بشكل محكم على مستوى مناطق البلاد، مع الاستفادة من ريوع الدولة المختلفة.
وأكد الخبيرالاقتصادي نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، على أهمية إعادة النظر في التقسيم الإداري وقانون البلدية والولاية وجعل ذلك من الأولويات، لافتا إلى أن هذا الإجراء، ضرورة حتمية و من شأنه تحريك التنمية المحلية في مختلف مناطق الوطن و تحقيق التوازن الجهوي .
وأضاف المتدخل، في نفس السياق، أن هذا التوجه إيجابي بالنظر إلى شساعة مساحة الجزائر وبالتالي من الضروري اعتماد تقسيم إداري آخر لتغطية كل الولايات والبلديات، حيث يكون متطابقا مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية توفر الإمكانيات على مستوى مختلف البلديات و يتعلق الأمر بالعنصر البشري الكفء و الجانب المالي، لافتا من جهة أخرى إلى الجهود المبذولة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، على غرار الإنجازات في مجال السكن والصحة وتقليص البطالة واستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإيجابيات.
كما اعتبر أن استحداث البلديات، يساعد على تسهيل عملية التسيير والتحكم في العملية أكثر، لافتا إلى أن اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية، تعتبر حتمية اليوم من أجل تسهيل التسيير أكثر.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن إعادة النظر في التقسيم الإداري وقانون البلدية والولاية، أصبح اليوم حتمية، من الحتميات التي فرضها التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي وزيادة تعداد السكان.
وأضاف في السياق ذاته، أن التغيرات التي واكبت المجتمع الجزائري، تفرض ضرورة إعادة الهيكلة الإدارية القائمة، ما يؤدي إلى تقريب الإدارة من المواطن، لافتا في نفس الصدد، إلى أهمية بعث بلديات جديدة، وخاصة في المناطق الصحراوية مترامية الأطراف، بالإضافة إلى استحداث ولايات جديدة.
ونوه الخبير الاقتصادي، بالنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يخص إعادة النظر في التقسيم الإداري وقانون البلدية والولاية، وأضاف أن هذه النظرة مستمدة من الواقع و مرتبطة بمآلات التنمية وتطور المجتمع، حيث سيتم من خلال ذلك إعادة توزيع الثروة بشكل محكم على مستوى مناطق البلاد، مع الاستفادة من ريوع الدولة المختلفة وإنشاء مختلف المرافق العمومية، خدمة للمواطن واستهداف العيش الرغيد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
وأبرز الدكتور أحمد طرطار، أهمية إعادة النظر في قانون البلدية والولاية، مع تنامي الاهتمامات وكثرة الساكنة وتداخل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الناس وتطور أداء المجتمع المدني وعلاقته بالسلطات المختلفة كوسيط من شأنه أن يعطي دافعية لعملية التنمية، لافتا إلى أهمية إعطاء شفافية أكثروتفعيل روح المواطنة وإقحام المواطن من خلال فكرة التشاركية في المجالس المنتخبة وتمكين المجتمع المدني من الحضور المكثف والهادف بين ثنايا هذه المجالس المختلفة وعندئذ تكون، هناك نجاعة في مجال التمثيل الفعلي وتتويج استهدافات الدولة في هذا الإطار.
كما اعتبر المتحدث، أن قانون البلدية والولاية، سيكرس لإعادة توزيع الثروة، توزيعا عادلا بين مجموع أفراد المجتمع ومن خلاله بين البلديات والدوائر والولايات التي تجسد هذا المجتمع، حيث تكون استفادة الساكنة أكبر في مختلف المناطق عبر القطر الوطني، مضيفا في هذا السياق، أن بناء المرافق العامة المختلفة، يمكن البلديات من توصيل كل متطلبات العيش الكريم للمواطن، سواء في مجال شق الطرقات أو بناء المدارس والمستوصفات أو التزود بالكهرباء والغاز و الماء الشروب وغيرها من الأنشطة المختلفة ما يسمح بتوزيع الريوع توزيعا عادلا بين أطياف المجتمع، سواء في الشمال أو الجنوب أو الهضاب أو في قرية نائية أو في مدينة.
مراد -ح
