جددت الجزائر، على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، أمس الأربعاء، على أن الضمانة الأساسية لتخليص العالم من الأسلحة النووية، هي تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي والتطبيق «الكامل والمتوازن والفعال» لكل أحكامها.
وفي مداخلته خلال جلسة النقاش العام في الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة 11 لمعاهدة حظر الانتشار النووي-2026، أكد بلادهان على انضمام وفد الجزائر للبيانات التي تم إلقاؤها باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية.
وجدد بلادهان بهذه المناسبة دعم الجزائر الكامل والمتواصل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، باعتبارها «حجر الزاوية» لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار، وتأكيدها على أن «الضمانة الأساسية لتخليص العالم من الأسلحة النووية، هي تحقيق عالمية المعاهدة والتطبيق الكامل والمتوازن والفعال لكل أحكامها، وبركائزها الثلاثة المتمثلة في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والاستعمال السلمي للطاقة النووية».
وتابع الدبلوماسي الجزائري قائلا: «تؤكد الجزائر مجددا على ضرورة انضمام والتزام كافة الدول بالمعاهدة وبالمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة المختلفة إزاء ركائزها الثلاث، بما فيها القرار الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط».
و أبرز بلادهان أنه «سجل للجزائر إسهامات بناءة في مجال نزع السلاح، تعكس التزامها الثابت لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين وقناعتها الراسخة بأن نزع السلاح النووي يعد على رأس أولوياتها، من خلال التشبث بتحقيق هدف المعاهدة الأصيل المتمثل في التخلص التام من الأسلحة النووية التي تشكل أكبر تهديد للعنصر البشري وللبيئة».
و إذ تجدد الجزائر - يضيف المتحدث - التزامها بتنفيذ المعاهدة التي تمثل «حجر الزاوية» في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين و «عنصرا أساسيا» في منظومة الأمن الجماعي، فإنها تؤكد على «أهمية تحقيق عالمية المعاهدة وعلى ضرورة احترام الدول، خاصة تلك الحائزة على الأسلحة النووية في ضوء مسؤولياتها الخاصة، لالتزاماتها و تعهداتها في مجال نزع السلاح النووي (...)».
و ذكر الدبلوماسي بأن الجزائر «سارعت» إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية والتي «رحبت» بدخولها حيز التنفيذ في 2021، وذلك «إيمانا منها بأن الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الأسلحة النووية و انتشارها هو التخلص التام والنهائي منها وأخذا بالاعتبار للآثار الوخيمة للتجارب النووية التي أقيمت على أراضيها، على الصعيدين الإنساني والبيئي».
ولفت بلادهان إلى أن الجزائر تؤكد من جديد «على حق الدول الأطراف الأصيل وغير القابل للتصرف في تطوير وبحث و استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية مثلما تنص على ذلك بوضوح المادة الرابعة من المعاهدة» وعلى «حق الدول السيادي في تطوير قدراتها الوطنية لإنتاج الطاقة النووية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما ينسجم وأحكام المعاهدة»، مشددة على «ضرورة رفع القيود على نقل الخبرات والتكنولوجيات إلى الدول النامية لتطوير استعمالات الذرة».
كما نوه بأن الجزائر دأبت في محيطها الجغرافي على المساهمة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا وكانت من أولى البلدان الإفريقية التي صادقت على معاهدة «بلندابا» المنشئة لهذه المنطقة.
وعبر الوفد الجزائري عن انشغالاته أمام العراقيل التي حالت ولا تزال دون تنفيذ قرار 1995 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن إنشاء هذه المنطقة أصبح «ذا أهمية قصوى اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد التصريحات الرعناء والتهديدات الخطيرة» التي أطلقها أحد المسؤولين الصهاينة، في نوفمبر 2023 باستخدام السلاح النووي ضد المدنيين الفلسطينيين.
و أكد الوفد الجزائري من جديد على أن «قرار الشرق الأوسط 1995 مازال ساريا حتى يحقق أهدافه» و أن أولى الخطوات لتحقيق أهدافه هو انضمام الكيان الصهيوني إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآته وبرامجه النووية للرقابة الدولية ولنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الإطار، رحب وفد الجزائر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقرر يهدف للتفاوض، في إطار مؤتمر سنوي تحت رعاية الأمم المتحدة، على معاهدة ملزمة من شأنها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقا للتعهد الذي أقرته الدول الأطراف خلال مؤتمر الاستعراض لسنة 1995، مؤكدا على دعوة الجزائر للدول الراعية لقرار سنة 1995 إلى «ضرورة الوفاء بالتزامها بإنشاء هذه المنطقة من خلال المشاركة في المسار التفاوضي الجاري برعاية الأمم المتحدة بجدية وحسن نية».
