أكد رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية بالمديرية العامة للخزينة العمومية فراد باديس أمس الأربعاء بوهران تسجيل «تطور هام و غير مسبوق» في الإطار التشريعي و التنظيمي المتعلق بقطاع المالية العمومية بالجزائر ضمن سياسة الإصلاح المالي التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وذكر السيد باديس خلال ملتقى جهوي بوهران لإطارات المالية و الجماعات المحلية لولايات وهران و سعيدة و معسكر أن «الإصلاحات الشاملة التي بادرت بها الدولة في قطاع المالية و لاسيما في مجال المحاسبة العمومية تهدف إلى تحسين فعالية المرفق العمومي عبر توفير المعلومة الناجعة و الموثوقة و إعداد حسابات الدولة بالشكل الذي يعكس الصورة الصادقة لممتلكات الدولة و وضعيتها المالية».
وتهدف إصلاحات الدولة للمحاسبة العمومية -حسب نفس المتحدث- إلى «ضمان سيرورة الميزانياتية من خلال إثبات الحقوق و الالتزامات للسنة المالية المعنية والتماشي مع الممارسات و المعايير المالية الدولية للقطاع العمومي و المساهمة في تصميم السياسات العمومية و تقييمها من خلال قياس أثارها».
وقدم رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية بالمديرية العامة للخزينة العمومية عرضا عن الهيكل الجديد لنظام المحاسبة العمومية الذي ينص على (إطار محاسبي ثلاثي الأبعاد) ويرتكز على الجمع بين ثلاثة أنماط من المحاسبة و هي المحاسبة الميزانياتية و المحاسبة العامة و محاسبة تحليل التكاليف.
ونوه والي ولاية وهران سعيد سعيود لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء المنظم بمقر ولاية وهران بالإصلاحات المالية العميقة التي باشرتها الدولة من أجل تحسين التحكم في النفقات المالية العمومية و ترشيدها من أجل تفادي ارتفاع تكلفة إنجاز المشاريع و البرامج الخدماتية.
ويذكر أن هذا الملتقى الجهوي المنظم من قبل المديرية العامة للخزينة و المحاسبة تحت عنوان «إصلاح المحاسبة العمومية على ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية» هو السادس من نوعه منذ بداية سنة 2024 يندرج ضمن تنفيذ ورقة طريق إصلاح المحاسبة العمومية و تعميم أحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي.
(وأج)
