أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتياحه لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك، الذي ترأسه الوزير الأول السيد نذير العرباوي، أول أمس السبت، والذي خصص لاتخاذ التدابير اللازمة، في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية.
وفي بيان له ثمن اتحاد التجار ‹›القرارات والتدابير السديدة المتخذة والتي من شأنها المساهمة، في تراجع الأسعار و ضمان وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين››، مشيدا بسرعة التكفل بانشغالات المهنيين ومرافقتهم.
وأعرب اتحاد التجار عن استعداده التام لمرافقة الحكومة ومجلس التجديد الاقتصادي وكذا المتعاملين الاقتصاديين للتطبيق الميداني لهذه القرارات من خلال، ‹› الشروع في مرافقة الموزعين وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المقاهي و تموينهم المباشر بمادة البن، ومطالبتهم بخفض أسعار القهوة تدريجيا بعد انخفاضها لدى المستوردين››، داعيا إلى ضرورة الالتزام و احترام تسقيف هوامش الربح لمادة البن عند الاستيراد و التوزيع بالجملة و التجزئة ولدى أصحاب المقاهي.
وفي هذا الصدد جدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حرصه على تثمين مجهودات السلطات العمومية، والسعي لتنسيق وتوحيد الجهود مع كل الشركاء للحفاظ على استقرار السوق المحلية، وضمان انخفاض أسعار القهوة في المحلات وإيصالها للمستهلكين واستفادة التجار من نتائج هذه التحفيزات والقرارات وقطع الطريق أمام السماسرة والدخلاء والمضاربين.
كما جدد انخراطه الطوعي في أي مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمواطنين ويسهل مهام التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين ‹›خاصة ونحن على مقربة من استحقاقات سياسية واجتماعية تستدعي – كما أكد - تضافر جهود كل الخيرين والمخلصين لوطننا العزيز لإنجاحها››.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، كان قد ترأس، أول أمس السبت، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة، في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية، و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمتابعة المستمرة لوضعية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وتم في هذا الصدد إقرار عدة تدابير، أهمها المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد و التوزيع بالجملة والتجزئة، وكذا تخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.
ع.أسابع
