بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية 397 مليون دولار، ويعكس الرقم أهمية الجهود التي تبذل من أجل التخلص التدريجي من التبعية لقطاع المحروقات، كما يؤكد نجاعة الإجراءات الرامية إلى النهوض بالاستثمار في القطاعات الخلاقة للثروة.
كشفت المديرة المركزية بمديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات مقيدش فرح، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس بأن حجم الصادرات من المنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية بلغت 397 مليون دولار، مما يعكس الجهود القائمة لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، وترقية الاستثمار في عدة قطاعات.
وأفادت المتدخلة بأن السياسة الوطنية الجديدة الداعمة للاستثمار ساهمت في ترقية عدة قطاعات، كانت في السابق يهيمن عليها الاستيراد، معتبرة جائزة رئيس الجمهورية السنوية لتكريم وتشجيع أفضل المصدرين حافزا للمؤسسات الوطنية من أجل المضي قدما في مجال الإنتاج والإبداع والولوج إلى أفضل الأسواق الإقليمية والقارية.
وأكدت المتدخلة بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات تعمل في إطار لجنة متعددة القطاعات على مرافقة عديد الشعب الواعدة في مجالات الفلاحة والصناعات التحويلية التي تشهد نموا وتوشك على تلبية كافة احتياجات السوق الوطنية، مما سيتيح لها الفرصة لتصدير الفائض من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، لاسيما اتجاه القارة الإفريقية.
وأبدت ممثلة وزارة التجارة تفاؤلا بشأن قدرة المؤسسات الجزائرية على قلب المعادلة التقليدية القائمة على الاستيراد، من خلال التوجه أكثر نحو التصدير، خاصة ما تعلق بمواد البناء من بينها الإسمنت، بعد أن حققت الجزائر نتائج جد إيجابية في هذا المجال.
كما أثنت ضيفة الإذاعة على النتائج المحققة في مجال تصدير الحديد، الذي يعد من القطاعات الواعدة لاسيما بعد انطلاق الأشغال بمنجم غار جبيلات، الذي سيجعل من الجزائر بلدا رائدا في ميدان إنتاج وتصدير الحديد.
ويعد مشروع غار جبيلات الذي يصنف الجزائر ضمن أكبر الدول من حيث احتياطات الحديد في العالم، من أهم المشاريع التي ستحقق قفزة نوعية في مجال التخلص من التبعية للمحروقات، لاسيما وأن المنجم يضمن مخزونا هاما من الحديد يفوق 3.5 ملايير طن.
وأضافت المتحدثة بأن وزارة التجارة تعمل أيضا على مرافقة ودعم القطاعات الواعدة، من بينها الخدمات والسياحة والمناجم، باعتبارها روافد مهمة للاقتصاد الوطني، قائلا إن الجهود القائمة في هذا المجال ترمي إلى بلوغ 29 مليار دولار سنويا من الصادرات خارج المحروقات في أفاق 2023.
وأوضحت المسؤولة بوزارة التجارة وترقية الصادرات بأن قطاعها متفائل بتحقيق نتائج إيجابية من قبل المؤسسات الجزائرية، وبلوغ الأهداف المسطرة، لاسيما في ظل الإجراءات الداعمة للاستثمار وكذا التحفيزات المقدمة للمنتجين والصناعيين في السنوات الأخيرة، وكذا في إطار سياسة ترشيد الواردات التي بدأت تعطي ثمارها من خلال بلوغ معدل نمو وطنية بلغ 4.2 بالمائة.
وأفادت المتحدثة أيضا بأن الناتج الخام بلغ 260 مليار دولار، مؤكدة بأن النتائج المحققة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو عقب الأزمة العالمية التي ضربت اقتصاديات دول العالم، بسبب تداعيات الجائحة.
ويشار إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات بلغت منذ بداية العام الجاري 7 ملايير دولار، وفق ما كشف عنه وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي، متوقعا بأن يصل الرقم إلى 29 مليار دولار بحلول العام 2030.
واعتمدت وزارة التجارة وترقية الصادرات ورقة طريق للتجارة الخارجية تهدف إلى تحقيق توازن بين الصادرات والواردات خارج قطاع المحروقات، وذلك عن طريق تنويع المنتوج الوطني وتنميته، وفق مقاربة تشاركية مع المتعاملين الاقتصاديين، ترمي إلى تحسين وتطوير المنتوج الوطني لتمكينه من ولوج الأسواق الخارجية.
لطيفة بلحاج
