أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن هذه الأخيرة على أتم الجاهزية لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة على جميع المستويات، وشدد على أن شطرا كبيرا من العملية الانتخابية أصبح اليوم تحت المجهر الأخلاقي، و قال إن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال بناء الديمقراطية الانتخابية.
وأوضح محمد شرفي خلال مروره أمس في برنامج «نقاش في الرئاسيات» للقناة الإذاعية الأولى، أن السلطة الوطنية للانتخابات سابقة في مجال التحضير اللوجيستي، على غرار توفير الوثائق مثل الاستمارات، أو المراجعة الفصلية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، فكل ذلك تم منذ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، ولم يبق فقط سوى تأطير الحملة الانتخابية.
وبهذا الخصوص أوضح أن القانون الجزائري وضع مسألة تمويل الحملة الانتخابية لدى لجنة خاصة على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأفاد بأن هذه اللجنة نصبت وهي تضم ممثلا عن المحكمة العليا وهو رئيسها في نفس الوقت، وممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة والهيئة الوطنية للشفافية، مضيفا بأن هذه اللجنة ستوجه إرساليات إلى المترشحين بعد صدور قرار المحكمة الدستورية حتى يقوموا ببعض الإجراءات.
ودائما في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات رافع محمد شرفي من أجل ما أسماه « الإشراف التشاركي» والذي يعني تضافر جهود كل المتدخلين من السلطات الإدارية و المسؤولين عن النظام العام وغيرهم والتنسيق بشكل كامل مع سلطة الانتخابات، كاشفا في هذا الصدد عن إنشاء لجنة الأمن الانتخابي على مستوى كل ولاية.
كما تحدث أيضا عن إقحام الشباب في العملية الانتخابية وذلك عبر تخصيص ما نسبته 10 من المائة من المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية لتأطير مكاتب التصويت شريطة أن يكونوا محايدين ولا ينتمون لأي حزب سياسي، وأن تتوفر فيهم بعض الشروط الأخلاقية وغيرها.
و في إطار التحضير المادي للانتخابات أفاد رئيس السلطة بأن هذه الأخيرة شرعت في إعداد الوثائق الانتخابية اللازمة للحملة الانتخابية وهي مطبوعة في انتظار توزيعها، كما بادرت مع السلطات المحلية لإعداد القاعات التي ستحتضن اللقاءات والتجمعات الانتخابية حتى تكون مجهزة ومكيفة قدر الإمكان مع الفصل، مطمئنا بأن كل الاستعدادات المادية جاهزة وقد اتخذت السلطة حوالي 13 قرارا يتعلق بكل جوانب التنظيم من الحملة الانتخابية إلى المؤطرين الذين يبلغ عددهم مليون و 100 ألف مؤطر.
أما عن الملاحظين أو المراقبين فقد أوضح محمد شرفي بأن المراقبة نوعان، داخلية وهي التي تخص ممثلي المترشحين في مكاتب التصويت، أما بخصوص الملاحظين الأجانب فقد كشف أن السلطة تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي لإرسال وفد من المراقبين وسترد على ذلك بالإيجاب، كما أن دولا أوربية ترغب في نفس الشيء، مؤكدا أن ما يهم الجزائر في هذا الشأن أن تكون المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية «مؤسساتية» حتى تتجنب كل تدخل محتمل في شؤون البلاد الداخلية.
أما ما تلعق بأخلقة الحياة السياسية والانتخابية فقد ذكّر المتحدث بميثاق العمل الانتخابي الذي وقعت عليه بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 كل الأحزاب السياسية وكل ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وكل المترشحين للانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت، وقال أنه وبمناسبة الانتخابات الرئاسية الجديدة من الضروري إعادة تزكية هذا الميثاق أو إثرائه إن تطلب الأمر ذلك حتى يتماشى والتطور الحاصل في هذا المجال على الصعيد العالمي.
وهنا شدد محمد شرفي على مسألة أخلقة الحياة السياسية وقال أن هذا الميثاق جعل أن الانتخابات في بلادنا أخذت مستوى أخلاقي معين، كما أن المنصة الرقمية التي استحدثتها السلطة للتتبع مسارات الاستمارات أفضت إلى إضفاء شفافية أكبر على العملية الانتخابية، ليخلص إلى القول «شطر كبير من العملية أصبح تحت المجهر الأخلاقي» على حد تعبيره.
وردا عن سؤال حول أسباب رفض ملفات 13 راغبا في الترشح من قبل السلطة أوضح محمد شرفي بأن هذه الملفات لم تستوف الشروط القانونية المطلوبة، سوءا تعلق الأمر بتقديم عدد غير كامل من الاستمارات في الولايات المطلوبة، أو بسبب ازدواجية التوقيع، وحرص على التأكيد بأن سلطة الانتخابات قامت بفحص آلي للاستمارات المودعة من طرف كل مترشح، ثم دعمته بفحص يدوي، وعليه فإن قرارات السلطة في هذا المجال –يضيف شرفي- كانت معللة قانونيا وماديا وهو ما يسمح للمحكمة الدستورية بالفصل فيها بكل شفافية.
ولم يفوت المتحدث الفرصة ليثني على المستوى الذي وصلت إليه الجزائر في هذا المجال، وقال أنها تسير في الاتجاه الصحيح في مجال بناء الديمقراطية الانتخابية.
إلياس -ب
