* استكمال الإجراءات الخاصة بالأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد
اعتمد مجلس مساهمات الدولة، أمس، مشروع إنشاء «مجمع للأشغال البحرية-GTM» لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، حسبما أفاد به أمس، بيان لمصالح الوزير الأول.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة، والتي خصصت لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، حسبما جاء في البيان.
ويأتي ذلك «تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية»، حسب المصدر ذاته.
و أضاف البيان، أنه «في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين، اعتمد المجلس مشروع إنشاء «مجمع للأشغال البحرية -GTM».
وأكد المصدر ذاته، أن هذا المجمع سيكون أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد يوم 15 جويلية الماضي وزير الأشغال العمومية، بالتنسيق مع الوزير الأول، باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، مع توسعة ميناء جن جن بجيجل، للعب دور محوري في المتوسط، وتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية، لنقل وتسويق الفوسفات المدمج، انطلاقا من بلاد الهدبة وصولا إلى عنابة.
كما أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لمخطط وطني، لتوسيع عدد من الموانئ بما يُحسّن نشاطها. واعتبر خبراء في الاقتصاد، أن قرارات السيد رئيس الجمهورية مهمة و استراتيجية، كما أنها تعد مكسبا كبيرا للاقتصاد الوطني.
و يعمل مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي على تحويل عدد من الأصول العقارية إلى الأملاك الخاصة للدولة، و ذلك في إطار التسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.
كما تأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين، و على سبيل المثال كان وزير الصناعة قد أعلن مؤخرا عن استرجاع 15 مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها و تشغيلها من جديد.
و كان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال خطاب أمام غرفتي البرلمان نهاية العام الماضي، أن عملية استرجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكنت من استرجاع «ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات و وحدات صناعية». ق و
