دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أمس الاثنين بالعاصمة، خلال إشرافه على ندوة تحضيرية للدخول التكويني المقرر في أكتوبر المقبل، إلى تحقيق التوازن في توزيع التخصصات، و كذا تطوير برامج التكوين المهني لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وخلال هذه الندوة التي جرت بحضور المدراء الولائيين للتكوين المهني في إطار التحضيرات الجارية للدخول التكويني 2024-2025، دعا السيد مرابي المكلفين بالجانب البيداغوجي على مستوى القطاع إلى «رسم خطة عمل تتمثل في إعداد آلية لتحقيق التوازن في توزيع التخصصات وتوفير كافة المسارات التكوينية للمتكونين على المستوى الوطني».
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى عملية مراجعة التخصصات التكوينية من أجل «تطوير برامج التكوين المهني لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والسهر على تنمية قدرات المقاولاتية وقابلية التشغيل في مؤسسات التكوين»، مبرزا أهمية الاعتماد على الاحصائيات باعتماد نظام معلوماتي، علاوة على «تحديد مجموعة من البيانات حول خدمات القطاع».
ومن هذا المنظور، أكد الوزير على ضرورة «تعزيز المكاسب المحققة على مستوى القطاع، على غرار الرقمنة وتطوير أقطاب الامتياز في بعض التخصصات وكذا في مجال التكوين المهني عن بعد».
وبالمناسبة، دعا السيد مرابي القائمين على تسيير القطاع إلى «التكفل الأحسن بالمتكونين، خاصة في المجال البيداغوجي، وتسخير المرافق والفضاءات التي تجعل المتكون في أريحية بالمؤسسات التكوينية»، مبرزا أهمية تنظيم «دورات لتحسين المستوى في التكنولوجيات الجديدة في كافة الاختصاصات لفائدة المكونين والأساتذة بالقطاع».
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى الأهمية التي تكتسيها الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الاقتصادي على المستويين الوطني والمحلي، مؤكدا على «الاهتمام أكثر بالصيانة الدورية للهياكل والتجهيزات البيداغوجية».
وأكد أن الدولة تعمل على إعطاء «المكانة المتميزة» للمنظومة التكوينية، وهذا ما برز جليا --مثلما قال-- في «مخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية القاضية بجعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص التشغيل لدى الشباب وتحريك الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة».
