بموجب أحكام قضائية نهائية في قضايا فساد: استرجاع 23 مصنعا وفنادق ومحطات بنزين

• الأصول المصادرة تُنقل ملكيتها إلى القطاع العام
تواصل الحكومة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن استرجاع
23 مصنعا في قطاع الصناعة، فيما كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس الخميس، عن استرجاع 23 مصنعا ضمن الأملاك والأصول المصادرة. وجاء ذلك خلال اجتماع لوزير الصناعة، مع الرؤساء المدراء العامين للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة، وهذا بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.
وخلال الاجتماع الذي يأتي «تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية»، أعطى الوزير تعليمات «بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها بـ 23 مصنعا في قطاع الصناعة».كما وجه عون رؤساء المجمعات «بالتقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي، للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية». ولفتت الوزارة في بيانها إلى تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
من جهتها، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، أول أمس الخميس، عن استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بناءً على أحكام قضائية نهائية. وشدد وزير السياحة مختار ديدوش، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على جناح السرعة لإعادة بعث نشاط الوحدات الفندقية المستلمة والمتعلقة بالأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.
وبهذا الخصوص، عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد مختار ديدوش، يوم الخميس 8 أوت 2024، بمقر الوزارة جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، وهو الاجتماع الذي يأتي تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون المتعقلة بالأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية. ويتعلق الأمر بخصوص استفادة المجمع من الأصول والأملاك التي كانت موضوع مصادرة في إطار مكافحة الفساد، وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة».
وقالت وزارة السياحة في بيان لها، إن الأمر يتعلق بـ» فندقين متواجدين على مستوى الجزائر العاصمة، تم إدماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر (EGH EL Djazair)، فندقين ومشروع مركب سياحي (بنغالوهات) على مستوى أزفون وعزازقة بولاية تيزي وزو، تم إدماجها إلى مؤسسة التسيير السياحي لتيزي وزو»، بالإضافة إلى «مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة والذي تم إدماجه إلى مؤسسة التسيير السياحي غرداية».وخلال هذا الاجتماع، أسدى الوزير تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، قصد أخذ على جناح السرعة التدابير اللازمة، لإعادة بعث النشاط على مستوى الوحدات الفندقية المستلمة والتي أصبحت الآن ضمن الحظيرة الفندقية للمجمع بالإضافة إلى الانطلاق في عملية استكمال أشغال المؤسسات الفندقية التي هي في طور الإنجاز.
بدورها أعلنت مؤسسة نفطال، الخميس، عن استلام 4 محطات بنزين، والتي أصبحت ملكا لها ابتداء من هذا التاريخ، وذلك في إطار مسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وتطبيقا لمحاضر تخصيص الأموال العقارية، تم استلام أربع محطات بنزين متواجدة في العاصمة والأغواط. وحسب بيان صادر عن المؤسسة، فإن الأمر يتعلق بمحطة البنزين الساحل الغربي، الواقعة بخرايسية، ولاية الجزائر، محطة البنزين الساحل، الواقعة بشراقة، ولاية الجزائر، ومحطة البنزين الساحل البهجة، الواقعة بدالي إبراهيم، ولاية الجزائر، محطة البنزين سرفكس، الواقعة بسيدي مخلوف، ولاية الأغواط.
وثمنت مؤسسة نفطال هذا القرار، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها الكرام وتوفير كل المواد البترولية اللازمة. ورحبت مؤسسة نفطال بكافة زبائنها على مستوى هاته المحطات على غرار باقي المحطات المتواجدة عبر القطر الوطني.
وجاءت القرارات التي أعلنت عنها عدة دوائر وزارية ومؤسسات عمومية، تنفيذاً لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.
كما تم إقرار التدابير الجديدة التي تم الإعلان عنها، في سياق الترتيبات التي تم إقرارها خلال أشغال الدورة الـ 187 لمجلس مساهمات الدولة، الأسبوع الماضي، والتي خُصّصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية
الاقتصادية. ع سمير