أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أمس الأحد، عن فتح المجال لتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهنيي الصيد البحري إلى نشاط الصيد الحرفي، وهذا بـ "صفة استثنائية".
ودعت الوزارة في بيان لها المهنيين الراغبين في تغيير نشاط قواربهم للتقرب من مديريات الصيد البحري وتربية المائيات من أجل إيداع ملفاتهم، على أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.
ويتعلق الأمر بضرورة أن يكون طول قارب النزهة محل الطلب يعادل أو يفوق 4.80 أمتار وأن لا يتعدى 7 أمتار، وأن يخضع إلى معايير الأمن والسلامة البحرية.
كما يشترط على مالك القارب أن يكون حاملا لشهادة الكفاءة في الصيد البحري أو شهادة معادلة لها، وأن يكون منخرطا في الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، ومرخصا لاستعمال مواقع الرسو أو مالكا لمرساة ثابتة في ميناء من موانئ الصيد البحري.
أما بخصوص ملف التغيير الاستثنائي لنشاط القارب، فيجب أن يضم وثيقة تثبت طول السفينة ونسخة من شهادة الكفاءة البحرية على الأقل أو شهادة معادلة لها ونسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول.
ويتضمن الملف المطلوب أيضا، وثيقة تثبت توفر السفينة على معايير الأمن والسلامة البحرية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبطاقة الانخراط في الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى بطاقة سير القارب لمدة لا تقل عن 24 شهرا قبل تاريخ طلب تغيير النشاط، لا يشترط أن تكون متتالية.
ويرفق الملف كذلك -حسب البيان- بشهادة إثبات الترخيص لاستعمال مواقع الرسو طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2021، الذي يحدد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو أو شهادة مرساة ثابتة على مستوى ميناء الصيد، فضلا عن نسخة من التعهد الخاص بالتغيير الاستثنائي، تتضمن إمضاء المعني، مرفقا بعبارة "قرئ وصودق عليه".
ويأتي هذا التغيير "تنفيذا للتعليمة الوزارية المؤرخة في 28 جويلية 2024، والتي تحدد شروط وكيفيات تغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهنيي الصيد البحري، إلى نشاط الصيد الحرفي (فئة مهن صغيرة)، وهذا كإجراء استثنائي"، وفقا للمصدر ذاته.
