تشرع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قريبا في توزيع أكثر من 180 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها على تلاميذ العائلات المعوزة، كمرحلة أولى من عملية تضامنية واسعة.
و خلال وقوفها، صباح أمس، على انطلاق ترتيب وتنظيم العملية بمدرسة المعاقين سمعيا، بالعاشور جنوبي العاصمة، أكدت السيدة كريكو أن هذه الحقائب ستصل إلى مستحقيها قبل شهر على الأقل من الدخول المدرسي، مبرزة بأن ذات العملية جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأشارت الوزيرة إلى أن العملية التضامنية التي جاءت بعنوان الدخول المدرسي المقبل 2024-2025 ، والتي خصص لها كمرحلة أولى أزيد من 180 ألف حقيبة مدرسية، ستتواصل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة التربية الوطنية، وبإشراك الخلايا الجوارية للتضامن التي تتكفل بإجراء التحقيقات الاجتماعية حول قوائم التلاميذ المستفيدين.
و الهدف ، حسب السيدة الوزيرة، هو تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفال الأسر المعوزة، وكذا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين، لتحفيزهم على متابعة دروسهم والاهتمام بمسارهم الدراسي، مبرزة بأن قطاع التضامن الوطني اعتاد تنظيم مثل هذه المبادرات مع كل دخول مدرسي.
وأكدت في ذات الوقت بأن قطاعها الوزاري يعنى في عمله التضامني بكل أفراد المجتمع وبمختلف فئاته العمرية.
من جهة أخرى وخلال إشرافها على افتتاح معرض مخصص لبيع منتجات المرأة المنتجة الخاصة بمستلزمات الدخول المدرسي بمنتزه الصابلات، أوضحت كريكو أنه سيتم فتح معارض مماثلة بعدد من الولايات، لأجل عرض منتجات المرأة المنتجة ذات الصلة بالدخول المدرسي، كالمآزر، والمحافظ، وبعض المستلزمات التي يحتاجها التلاميذ، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية، مؤكدة أن المرأة الجزائرية أثبتت مهارتها وجدارتها في كل مرة، وبرهنت أنها قادرة على رفع التحدي وتقديم منتجات تنافسية.
وعن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرة أوضحت الوزيرة بأنها تأتي للتعريف أكثر بمنتجات المرأة الماكثة بالبيت، والمساهمة في مساعدتها على تسويق منتجاتها، فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا الصدد ذكّرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي أسداها للحكومة في جانفي 2021، بتكليفها بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لتشجيع المرأة على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني الذي تم إطلاقه مطلع فيفري 2021، ضمن مخطط عمل متكامل بين مختلف القطاعات بهدف تنشيط ديناميكية إنشاء الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية، توج إلى غاية السنة الجارية- حسب تقرير لوزارة التضامن، بتسجيل ما يزيد عن 175 ألف و 308 امرأة ماكثة بالبيت مسجلة في التكوين المهني، كما بلغ عدد النساء الماكثات في البيت والمستفيدات من تراتيب القرض المصغر، للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حوالي 9774 امرأة.
ع.أسابع
