خصصت الحكومة اجتماعها، أمس الأربعاء، لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم، و الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الدخول الجامعي و التكوين المهني، إلى جانب دراسة مراسيم وتدابير جديدة متعلقة بقطاعات أخرى.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن السيد نذير العرباوي، ترأس يوم أمس اجتماعًا للحكومة، خصص تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم 2024-2025، من خلال مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الدخول الجامعي و التكوين المهني.
وفي هذا الصدد كشفت وزارة التربية الوطنية مؤخرا بأن الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، سيعرف تقليص عدد المواد في التعليم الابتدائي مع الاحتفاظ بالمواد المتعلقة بالهوية الوطنية، في هذا الطور، وتعميم التعليم التحضيري للوصول به إلى نسبة 100 في المائة، إلى جاب استكمال تنصيب اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي (السنة الخامسة).
كما سيشهد الدخول المدرسي القادم استحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية والتي ستشرف على متابعة المواهب الرياضية عبر الوطن، إلى جانب ذلك سيتم لأول مرة منذ الاستقلال وفي الوطن العربي وإفريقيا تعيين 292 أستاذ للصم والبكم في التعليم الثانوي.
أما الدخول الجامعي الجديد فسيشهد بدوره استحداث ولأول مرة 15 شهادة مزدوجة، أي بكالوريا واحدة لشهادتين جامعيتين، وقد تم لهذا الغرض انتقاء 23 مؤسسة تعليم عالٍ نموذجية، أي 15 جامعة و8 مدارس عليا للتحول من الجامعة الكلاسيكية إلى جامعة من الجيل الرابع تزامنا والدخول الجامعي 2024-2025.
كما ستستقبل الجامعة الجزائرية أول دفعة في تخصص بكالوريا الفنون، خلال سبتمبر القادم.
من جهته سيشهد قطاع التكوين والتعليم المهنيين مراجعة التخصصات التكوينية من أجل تطوير برامج التكوين المهني لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والسهر على تنمية قدرات المقاولاتية وقابلية التشغيل في مؤسسات التكوين، وهذا في ظل المكانة المتميزة التي تعمل الدولة على إعطائها للمنظومة التكوينية، وهذا ما برز جليا في مخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية القاضية بجعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص التشغيل لدى الشباب وتحريك الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يعتزم هذا القطاع رقمنة أنشطة البيداغوجية بهدف تحقيق جودة التكوين وإرساء قواعد جديدة للتسيير.
من جهة أخرى تناولت الحكومة بالدراسة والبحث في اجتماع أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الذي يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، من أجل تعزيز الحوكمة الجمركية و مرافقة التطورات التي تعرفها التجارة الخارجية، فضلا عن تكييفها مع المستجدات الاقتصادية الدولية. كما تدارست الحكومة مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد البحري، من أجل ترقية المنتجات الصيدية و تطوير الصيد في أعالي البحار.
و درست الحكومة عددا من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، لاسيما في شقه المتعلق بتطوير شبكة الطرق، و استمعت إلى عرض، في إطار سياسة الانتقال الطاقوي، حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية الرامية إلى التوجه التدريجي نحو التنقل الكهربائي.
ع.أسابع
