* حبس 21 متهما و أوامر بالقبض على متهمين في حالة فرار lحجز 46 سلاحا ناريا وكمية من الخراطيش والطلقات والمقذوفات
نجحت الجهات الأمنية، مؤخرا، في إفشال مخطط لزرع الفوضى وزعزعة الأمن، قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقف وراءه الجماعة الإرهابية المسماة «الماك»، وفق مشروع مدبر مسبقا،
و بتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، و جاء ذلك بعد حجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية، كانت بحوزة عضو في هذا التنظيم الإرهابي كان بصدد إدخالها إلى التراب الوطني، ليتم على إثر ذلك العثور على كمية كبيرة من الأسلحة و الذخيرة، مع توقيف 21 متهما صدرت في حقهم أوامر بالإيداع.
نشط وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، ندوة صحفية تناول فيها تفاصيل محاولة إدخال أسلحة وذخيرة حية إلى أرض الوطن عبر ميناء بجاية.
و أكد في هذا الصدد أن قاضي التحقيق المكلف بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) أصدر أوامر إيداع تخص 21 متهما وأمرين بالقبض في حق متهمين اثنين في حالة فرار بالخارج بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية بعد حجز أسلحة وذخيرة مؤخرا على مستوى ميناء ولاية بجاية تورط فيها هؤلاء المتهمونو أوضح بأنه بتاريخ 4 أوت الجاري، وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو «ز،م» الذي كان برفقة زوجته المدعوة «ب،ن» للفحص الجمركي الروتيني طبقا للإجراءات المعمول بها، ليتم على إثر ذلك ضبط أسلحة وذخيرة على متن مركبة المتهم.
وأفاد المتدخل بأن مجموع الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها بلغ 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات، إلى جانب مقذوفات أسلحة مختلفة، وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، إضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.
وأضاف وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد بأنه على إثر ذلك تم تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتوسيع التحقيقات الابتدائية، وقد خلصت النتائج الأولية للتحريات وفق المصدر إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى الوطن تم شراؤها من قبل مهرب ينشط خارج الوطن، بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج برئاسة المدعوين «ز،ف» و»ل،ل».
كما أبانت عملية التفتيش عن ضبط بندقية صيد من عيار 12 ملم، إضافة إلى أسلحة أخرى، ليتم توسيع التحريات من خلال إجراء التفتيش الإلكتروني الذي شكل منعرجا هاما ضمن مجريات التحقيق، لأنه مكن من الكشف عن اتصالات إلكترونية مع رؤساء التنظيمات الإرهابية المصنفة ضمن تنظيمات إرهابية بموجب القانون واللوائح السارية المفعول.
وأكد السيد بوزرينة في هذا الصدد بأن التفتيش الإلكتروني أثبت وجود اتصالات، باعتراف المتهم الرئيسي «ز،م» القادم من مرسيليا، الذي اعترف أيضا بكونه عضوا في التنظيم الإرهابي، إلى جانب العثور على مناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن اعترافه أمام مصالح الضبطية القضائية بأن هذا الفعل جاء نتيجة تخطيط مسبق.
وأضاف المصدر بأن المتهم الرئيسي في ذات القضية كانت له سوابق منذ سنة 2015، فقد تلقى أوامر من رئيس التنظيم الإرهابي المسمى «الماك» ومن طرف أعضاء تابعين له، ويتعلق الأمر بالمدعوين «و،ج» و»أ،ق»، كما اعترف المتهم الرئيسي بأن الفعل كان بتمويل من رؤساء التنظيمات الإرهابية في الخارج، بهدف إحداث وارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن.
وقال وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد بأنه عقب التحريات المعقمة التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، وكذا تفتيش كافة المشتبه فيهم الذين ثبت وجود اتصالات بهم، تم اكتشاف مرآب لتخزين الأسلحة بضواحي مدينة بجاية، وهناك تم اكتشاف أيضا ورشة مخصصة لاستقبال الشحنات الكبيرة من الأسلحة وتوزيعها وتمريرها عبر قنوات غير رسمية لأطراف تنشط في ذات التنظيم الإرهابي.
كما تم العثور في ذات المرآب على بندقيات ومسدسات وخراطيش وطلقات حية وأجهزة حساسة « جي بي أس وليزر وكاميرات»، ليتم تقديم 21 متهما بتاريخ 13 أوت الجاري أمام نيابة محكمة سيدي امحمد قسم مكافحة الإرهاب، فضلا عن وجود 12 متهما آخرين في حالة فرار مبحوث عنهم حاليا، تمت متابعتهم بجنايات الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. كما تم متابعة المتهمين بجناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعة دون رخصة، وتندرج هذه الجرائم وفق وكيل الجمهورية المساعد، ضمن الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات، باعتبارها أفعالا إجرامية. وأفاد من جهته بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس بتمكن المصالح الأمنية يوم 4 أوت الجاري بميناء بجاية من توقيف المسمى «زايدي موسى رفقة زوجته قادما من ميناء مارسيليا بفرنسا، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة، وأغراض أخرى كانت ومخبأة بإحكام في مركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية.
وأضاف البيان بأنه بعد مباشرة التحقيقات، اعترف المعني بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي "الماك"، وأن الأسلحة المحجوزة تم شراؤها والتخطيط لعملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الناشطة على مستوى التراب الفرنسي، قصد توزيعها على بعض الخلايا النائمة التابعة للتنظيم والناشطة في الخفاء، بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة، وفق مشروع مدبر مسبقا، وبتواطؤ من مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن، قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف البيان بأن العملية النوعية مكنت من توقيف ما مجموعه 21 متهما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وحجز 46 سلاحا ناريا من مختلف العيارات وكمية معتبرة من الخراطيش، والطلقات والمقذوفات من مختلف العيارات، و10 أسلحة بيضاء ولواحق وقطع غيار لأسلحة نارية، فضلا عن معدات ومواد أولية لصناعة الذخيرة، وجهاز تحديد المواقع «جي بي أس»، وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وأغراض أخرى. وختم بيان وزارة الدفاع بالتأكيد على أن هذه العملية النوعية تجدد التأكيد على يقظة وعزم مختلف أفراد المصالح الأمنية على إفشال جميع مخططات المنظمات الإرهابية والجهات الأجنبية المعادية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
لطيفة/ب
