دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية لمواجهة تهديدات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون و التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتنفيذ الخطط المقررة في هذا المجال بفعالية وكفاءة.
وقد أشرف وزير المالية لعزيز فايد على اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة.
وأفاد بيان لوزارة المالية بهذا الخصوص أن لعزيز فايد وفي كلمة له أكد على الأهمية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة، وشدد على ضرورة الاستمرار في « تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية». واستعرض وزير المالية التقدم المحرز في إطار أشغال لجنة التنسيق الوطنية التي توجت باستكمال التقرير ما بعد فترة الملاحظ ضمن الآجال المحددة مع مجموعة العمل المالي. وخلال هذا الاجتماع قدم عرضان، حول تقدم الأشغال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة إنجاز مختلف الأعمال الموصى بها والهادفة إلى مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربتها مع أحدث المعايير الدولية المطبقة.
كما تم تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها، وتطرق الاجتماع أيضا إلى التحضيرات الجارية لاجتماع المرتقب مع مجموعة العمل المالي. وأضاف بيان وزارة المالية من جانب آخر بأنه من بين أهم الأعمال التي أنجزت منذ أخر اجتماع لهذه اللجنة، تزويد جميع الجهات المعنية بنسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منها ومكافحتها، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تعميم المعلومات على كافة الجهات المختصة لتحديد وتنفيذ التدابير الوقائية والردعية المناسبة، بالشكل الذي يضمن فهما موحدا لمخاطر تبييض الأموال، وفضلا عن ذلك نشر الملخص التنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموضع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي. وفي ختام الاجتماع دعا لعزيز فايد إلى «تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط المقررة بكفاءة وفعالية» مشددا في ذات الوقت على الاستمرار في العمل الجاد لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. واعتبر المتحدث أن الجهود الحالية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية بكافة أشكالها خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يذكر فقط أن هذا الاجتماع هو السادس من نوعه خلال السنة الجارية، وهو يأتي ضمن الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية، وستواصل هذه الأخيرة عقد اجتماعات شهرية حتى نهاية السنة لضمان جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية وتوجيهها لتحقيق الأهداف المرجوة.
إ-ب
