كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، أن الميزان التجاري، سجل فائضًا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 ، لافتا إلى أن قيمة الواردات، بلغت 26.62 مليار دولار، بينما قدرت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار.
وأكد زيتوني، في كلمة له ، خلال إشرافه أمس، على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية، على «الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لملف التجارة الخارجية»، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
ويأتي تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أداء القطاع التجاري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، حسب المصدر ذاته.
وبالمناسبة، شدد الوزير على» ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي».
وأوضح زيتوني، أن «تفعيل هذه اللجنة يأتي تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429، المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها»، مشيرا إلى أن «الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سيُنشر في الجريدة الرسمية، وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية».
وأوضح بيان الوزارة، أن المهام الأساسية لهذه اللجنة تتمثل في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات) و اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وكذا اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات و اقتراح تدابير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات إضافة إلى اقتراح تدابير لتسهيل التجارة الخارجية و المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية وأيضا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية.
كما أشار زيتوني، إلى أن «تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني».
و بالمناسبة أعلن الوزير، أن الميزان التجاري، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 ، سجل فائضًا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، موضحا أن قيمة الواردات بلغت 26.62 مليار دولار، بينما قدرت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار.
وأكد زيتوني أن «هذه الأرقام تشير إلى تحدٍ كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد برنامج الحكومة والتعليمات الموجهة من السيد رئيس الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية.»
وشدد الوزير في ختام كلمته، على «أهمية الالتزام بعقد الاجتماعات بصفة منتظمة ودورية وفق المرسوم التنفيذي المؤطر لعمل هذه اللجنة».
وأكد أن «النتائج التي ستنبثق عن أشغال اللجنة سترفع إلى المجلس الاستشاري الأعلى لترقية الصادرات والمجلس الأعلى لضبط الواردات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها».
م-ح
