يتفق المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية، في خطاباتهم خلال الحملة الانتخابية، على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد لاستكمال أسس السيادة الوطنية وإبعاد البلاد عن كل مخاطر التبعية الغذائية، ولهذا جاءت تحديات الأمن الغذائي في صلب برامج المترشحين الذين قدموا حلولا واقتراحات لدعم الإنتاج الفلاحي والمضي قدما في ضمان الأمن الغذائي للبلاد في أقرب الآجال الممكنة ما يجعل الجزائر بمنأى عن تقلبات الأسعار، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
فرضت الملفات الاقتصادية نفسها على برامج المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية.
ويأتي موضوع الأمن الغذائي على رأس الملفات التي أخذت حصة الأسد في الشق الاقتصادي من برامج المرشحين، من خلال التركيز على البرامج المقترحة لتشجيع الإنتاج الفلاحي لتأمين قوت الجزائريين، وتشجيع الصناعات الغذائية وضمان الأمن الغذائي والتوجه نحو الزراعة كبديل تنموي للاقتصاد الجزائري خارج المحروقات، بمرافقة دائمة للدولة وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى استمالة أصوات الناخبين.
وأكدت بيانات رسمية أن مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج الاقتصادي للجزائر سنة 2023 بلغت 35 مليار دولار، في الوقت الذي يعرف فيه الإنتاج الزراعي تقدما ملحوظا برقم يصل من 12 في المائة إلى 14 في المائة سنويا، مع السعي المتواصل لإقحام المستثمرين في هذه الديناميكية وخلق أقطاب فلاحية كبرى مدمجة في الولايات الجنوبية.
وكالة وطنية للأمن الغذائي
ويعتقد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، أنه "بالنظر إلى المقومات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا، باستطاعتنا تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من بين أهم العوامل التي تعتمد عليها البلدان لضمان الاستقرار والتنمية". وأشار في هذا الصدد، إلى أن برنامجه الانتخابي يقترح مجموعة من الحلول لتجسيد هذا المسعى، ملتزما بإنشاء أقطاب زراعية في كل مناطق البلاد. كما تعهد أوشيش بمرافقة ودعم الفلاحين لضمان وفرة المنتوج، ومحاربة المضاربة وبالتالي ضمان استقرار الأسعار خدمة للمواطن.
ويراهن برنامج حزب جبهة القوى الاشتراكية على تحقيق السيادة الغذائية بإنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية الاحتياجات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للمنتجين المحليين وسلاسل التوريد القصيرة، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي بما يجعل الجزائر في منأى عن تقلبات الأسعار، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
ويتم تحقيق ذلك، حسب برنامج المترشح أوشيش بإنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح خلال خمس سنوات، وتطوير سلاسل الأغذية الزراعية، وزيادة نسبة المكننة والرقمنة في الزراعة. ويقترح البرنامج الانتخابي أيضا، تشجيع ودعم الزراعة الجبلية، وضمان استقرار الإمدادات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وإنشاء بنك البذور للحد من استيرادها، وإنشاء بنك وراثي للحفاظ على السلالات المحلية، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير في قطاع الزراعة من أجل تحسين العوائد والتقليل من الواردات، ومكافحة جميع أشكال الهدر والتبذير.
من جهة أخرى، يقترح البرنامج إنشاء خلية يقظة ورصد صحي تتعلق بسلامة الأغذية، ووضع خرائط زراعية لبرمجة الإنتاج والمحاصيل حسب احتياجات السوق، والثقافة الغذائية والمواسم والأعياد الدينية.
ويشجّع البرنامج الفلاحين والمربين على الانتظام في تعاونيات لتمكين التخطيط للإنتاج الزراعي والغذائي، وإنشاء علامات تنافسية بين المناطق المحلية وتعزيز تطوير وإنشاء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية ذات الأصل المحمي، وإنشاء وتحديد المخزونات الاستراتيجية بانتظام من المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لتجنب الأزمات والنقص، إضافة إلى تشجيع الزراعة الغذائية في المناطق الريفية، وتشجيع الإنتاج الأقل استهلاكا للمياه، وزيادة المساحات المروية التي تبلغ حاليا 1.43 مليون هكتار لتجنب تقلبات التساقط، وتوسيع استغلال أراضي الجنوب الكبير للزراعة.
بالنسبة للإنتاج الحيواني، يسعى برنامج المترشح يوسف أوشيش، إلى تلبية الطلب على الاستهلاك الوطني والسيطرة على أسعار منتجات الألبان واللحوم عند مستوى معقول طوال العام، وذلك من خلال إجراءات لتشخيص دقيـق للقطاعات، وتقديم حلول مناسبة، تم حصرها في تقديم دعم مالي مدروس لضمان استدامة قطاع الألبان، وتحسين الجوانب الغذائية وتيسير تربية الحيوانات، بوضع سياسات دعم مالي تعتمد على معرفة دقيقة بتكاليف الإنتاج، وإدخال زراعات علفية متوازنة، وتحسن جينات الثروة الحيوانية المحلية لتناسب الظروف المناخية، إلى جانب وضع استراتيجيات تطوير وحماية الأنواع الحيوانية.
من جانبه، عرض المترشح الحر عبد المجيد تبون، مخططا من أجل النهوض بالفلاحة والوصول لأكثر من 3 ملايين هكتار من المساحات المسقية، حيث تطرق المترشح خلال التجمع الانتخابي الذي نشطه بولاية وهران، إلى مسألة الأمن الغذائي، وقال بأن هذه العبارة ستتحول إلى واقع مع نهاية سنة 2027، حيث سيكون للبلاد زيتها وسكرها الخاص بها وبنسبة مائة من المائة، أما بخصوص القمح الصلب فقد وعد بعدم استيراد كيلوغرام واحد منه نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026، وقال بهذا الخصوص «ألتزم معكم وحاسبوني على ما أقول» ونفس الأمر بالنسبة للشعير والذرة.
واعتبر المتحدث أن كل هذه الجهود والوعود هي التي ستحقق الأمن الغذائي الحقيقي، وفي السياق قال متوجها للموالين بأنه سيقضي نهائيا على مشكل العلف خلال العهدة الجديدة إن انتخب رئيسا للبلاد، مشددا على أن الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي سيكون مضمونا.
وتمثل الالتزامات المرتبطة بضمان وفرة المنتوج الفلاحي بأسعار معقولة، وضمان الأمن الغذائي، مفتاح الإقناع لدى الداعمين للمترشح عبد المجيد تبون، مستدلين بالنتائج الإيجابية المحققة خلال العهدة الأولى والتي وضعت الجزائر ضمن الدول القليلة القادرة على ضمان أمنها الغذائي في القارة الإفريقية، حيث أكد مدير حملته الانتخابية، إبراهيم مراد، بأن البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون يتضمن عددا من التدابير الرامية لتعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد ركائز السيادة الوطنية.
وذكر مراد بما تم اتخاذه من قرارات من قبل المترشح عبد المجيد تبون خلال عهدته الأولى لإنعاش القطاع الفلاحي سيما بإيلاء كل العناية لدعم الزراعات الاستراتيجية و ترقية الإنتاج الحيواني مع رفع المردودية بإدراج اكبر للتقنيات الحديثة، مشيرا إلى المرافقة الاستثنائية التي أولاها للفلاحين و التسهيلات التي خصهم بها فضلا على العدد الهام من المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها. مشيرا في ذات الصدد بأن هذه المكاسب ستتعزز إذا حظي المترشح بثقة الشعب في إطار خطة ذات اولوية ضبطها برنامجه الانتخابي.
ويعتمد برنامج المترشح عبد المجيد تبون على استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق الأمن الغذائي، بتوجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفق المعايير العلمية، لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته. كما يركز على تطوير شعبة زراعة الذرة واستغلالها بكل مشتقاتها لتقليص استيراد الأعلاف، وتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، ومواصلة رفع مردودية المساحات المزروعة وتوسيعها، من خلال الزيادة في مساحات السقي وكمية الإنتاج في الهكتار الواحد،
أما في إطار الفلاحة الصحراوية فإن البرنامج يؤكد على السعي لبلوغ مليون هكتار كمساحة مزروعة، وفي السياق ذاته يركز البرنامج على التسوية الشاملة لعقود الاستفادة من الأراضي الفلاحية، تشجيعا لاستغلالها الأمثل والأنجع، وكذا تعميم الاعتماد على التقنيات العلمية العصرية في تطوير الفلاحة، و مواصلة مد خطوط الكهرباء لأغراض زراعية، وفي خطوة استباقية يولي البرنامج الأهمية القصوى لدعم بنك البذور الأصلية، من أجل إنتاج وافر ونوعي، وكذلك مواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة، مع دول رائدة وصديقة في الشعب الإستراتيجية. إضافة إلى تعزيز نسيج الصناعات الغذائية والتحويلية تلبية لحاجيات السوق والتصدير معا، ومواصلة سياسة تحفيز الفلاحين، وإشراكهم في صناعة القرارات التي تخص القطاع الفلاحي.
استغلال الثروات لتحقيق الأمن الغذائي
من جانبه، تعهد المترشح للرئاسيات، عبد العالي حساني شريف، باستغلال الثروات لتكريس التنمية وتحقيق الأمن الغذائي. وقال حساني، في تجمع شعبي نشطه بتيارت، إن مشروعه السياسي يهدف إلى تبني نظرة استشرافية لتكريس التنمية وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الاستغلال الأمثل لثروات كل منطقة”.
وقال المترشح حساني شريف، إن برنامج «فرصة» الذي يقترحه للجزائريين، يضع برامج استعجالية للنهوض بمناطق الهضاب لتحقيق الأمن الغذائي من المواد الإستراتيجية، وهو الذي ينطلق من إصلاح شامل. مؤكدا أن برنامج فرصة يعمل على إعادة إحياء هذه المناطق من خلال إيصال الماء و فتح الطرقات ودعم الإنتاج الفلاحي والغذائي والاهتمام بالثروة الحيوانية «ما يستوجب برامج مستعجلة للقيام بكل هذه البرامج».
ويتضمن البرنامج الانتخابي للمترشح خطة وطنية للأمن الغذائي، تهدف إلى تطوير الزراعات الإستراتيجية وتحقيق الكفاية الشاملة، واعتماد منظومة لإحصاء وإنشاء أقطاب فلاحية كبرى مدمجة ومتكاملة مناخيا واقتصاديا، وتشجيع إنشاء المجموعات المتكاملة في مجالات التكييف والصناعة الغذائية. علاوة على تنمية زراعة النباتات الصناعية والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية، ودعم وتوسيع الفلاحة الجبلية. ويقترح عبد العالي حساني، ضمن برنامجه الانتخابي وضع خطة وطنية للأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعات الاستراتيجية وتحقيق الكفاية الشاملة. واعتماد منظومة لإحصاء وحماية الغطاء النباتي والحيواني. وكذا إنشاء أقطاب فلاحية كبرى مدمجة ومتكاملة مناخيا واقتصاديا.كما يقترح حساني، تشجيع إنشاء المجموعات المتكاملة في مجالات التكييف والصناعة الغذائية، تنمية زراعة النباتات الصناعية والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية. دعم وتوسيع الفلاحة الجبلية ومزارع الأشجار المثمرة. وتطوير تربية الحيوانات المنتجة للحوم والألبان.
ع سمير
