قدم المترشحان للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري، عبد العالي حساني الشريف، و يوسف أوشيش، أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الدستورية طعنين في النتائج المؤقتة للانتخابات التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وعبرا عن ثقتهما في هذه الجهة القضائية.
و قد قدم مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، صبيحة أمس طعنا لدى المحكمة الدستورية حيث استقبل من طرف رئيسها عمر بلحاج، وبعد ذلك قال في تصريح للصحافة أنه و طبقا لقانون الانتخابات فقد تقدم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الأحد 8 سبتمبر، وهذا بسبب «ما قيمناه نحن وما نمتلكه من أدلة قانونية وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها سواء ما تعلق بنسب المشاركة المعلنة في كل توقيت من الساعة الخامسة إلى الثامنة، إلى النسبة النهائية التي يمكن حسابها من خلال الكتلة الناخبة التي تم الإعلان عنها في نتائج التصويت، إلى النتائج المدونة في المحاضر التي تمكنا من الحصول عليها من اللجان والمندوبيات الولائية».
وأضاف حساني يقول بأن «النتائج الموجودة في هذه المحاضر تتناقض مع النتائج المعلنة من طرف السلطة المستقلة للانتخابات»، وقد قدم طعنا يضم جدول مقارنة للنتائج، وطعنا يضم مجموعة من الإخطارات التي تقدم بها أمام السلطة الوطنية التي ساهمت في الوصول إلى «هذه النتيجة غير المنطقية»، على حد وصفه.
ويعتقد مرشح حمس بأن الطعن المقدم «مؤسس قانونا» باعتباره يحترم الأشكال القانونية في الطعن، ويحترم الآجال القانونية، ويحترم الجهة التي وجه إليها من طرف الطاعن وهو المترشح ، أما من ناحية الموضوع أو المضمون فقد أوضح بأن القرائن التي يمتلكها هي قرائن قانونية باعتبار أن الوثائق التي تقدم بها للمقارنة بين «الأخطاء الجسيمة المرتكبة في محضر الإعلان و الأخطاء الموجودة لديه هي وثائق صادرة عن نفس الجهة، بمعنى تناقض السلطة المستقلة».
وبعد أن شدد على أنه لا يمكن التراجع عن التعددية السياسية قال أن «أدوات الطعن في كل المجريات لا تتوفر باعتبار أن السلطة لم تسلم الكثير من المحاضر الخاصة بمراكز الانتخاب، وهناك محاضر بلدية و ولائية لم تسلم إلى الآن «.
كما أكد مرشح حمس بأن له «ثقة مطلقة في المؤسسة القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية» باعتبارها جهة قضائية حيادية و أن نتائجها غير قابلة للطعن معربا عن أمله في أن يتم استدراك هذه الأخطاء، مدينا في السياق كل التصرفات والسلوكات التي ساهمت في ذلك ودعا إلى فتح تحقيق معمق فيها. وبعد زوال أمس تقدم مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، هو الآخر بطعن لدى المحكمة الدستورية في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد استقباله من طرف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، صرح يوسف أوشيش للصحافة قائلا «تقدمنا بعارضة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية للانتخابات».
وأوضح أن الطعن يشمل «كل التجاوزات التي سجلها خاصة يوم الاقتراع وعند الإعلان عن النتائج»، وقال «هذه النتائج لا نتقبلها بتاتا وهي لا تعكس الإرادة الشعبية وإرادة الناخبين»، مضيفا بأن «الطعن المقدم فصل في كل هذه التجاوزات خاصة ما تعلق برفع عدد المصوتين في الكثير من مكاتب التصويت، والتناقض الموجود في محاضر التركيز التي قدمت للحزب من طرف المندوبيات الولائية مع الأرقام التي أعلن عليها من طرف السلطة الوطنية للانتخابات».
وجدد أوشيش في ذات التصريح المطالبة بفتح تحقيق معمق لرفع كل لبس وغموض يخص هذه العملية الانتخابية، معربا عن أمله في أن تنصف المحكمة الدستورية عبر هذا الطعن المرفوع لها الإرادة الشعبية وأن يعاد لكل ذي حق حقه، وإعادة الاعتبار لأصوات الناخبين.
كما طالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين كانوا وراء هذه العملية، وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الشأن. و بعد أن أكد أن الطعن الذي تقدم به يستوفي كل الشروط القانونية حسبه، طالب بإعادة النظر في النتائج، مشيرا إلى «التناقض والتفاوت الموجود بين المحاضر المقدمة لهم من طرف الهيئات الولائية للسلطة الوطنية وما تم الإعلان عنه ووضعه في المنصة الرقمية للسلطة الوطنية للانتخابات»، وأعرب عن أمله في أن تتخذ مؤسسات الدولة كل الإجراءات اللازمة.
إلياس-ب
