تعكف المحكمة الدستورية منذ يوم الأحد الماضي، على دراسة محاضر تركيز نتائج التصويت في الرئاسيات، حيث تسلمت 58 محضرا للجان الانتخابية الولائية، ومحضر اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، حيث باشرت المحكمة الدستورية منذ تسلمها أولى هذه المحاضر في دراستها والتدقيق فيها من قبل أعضاء المحكمة الدستورية من قبل القضاة المعينين ومساعديهم. حيث يتعين على المحكمة التدقيق في المحاضر في غضون 10 أيام لإعلان النتائج النهائية ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر من اللجان الانتخابية سواء الولائية أو اللجنة التي تخص المقيمين بالخارج.
كما تنظر المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة قبل المترشحين للرئاسيات، حيث أعلن المرشحان للرئاسيات التي جرت السبت الماضي، عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، إيداع طعون لدى «المحكمة الدستورية» تخص نتائج الاستحقاق الرئاسي التي أعلن عنها رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، والتي احتج عليها المترشحون الثلاثة ووصفوها في بيان مشترك بانها غامضة ومتضاربة.
ونص قانون الانتخابات على درس الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتعدى 3 أيام. وإذا تبين أنها صحيحة، يتعين على المحكمة الدستورية إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل. وفي غضون 10 أيام من تاريخ تسلم نتائج الاقتراع، مفصَّلة من «سلطة الانتخابات»، تعلن «المحكمة الدستورية» النتائج النهائية وتصبح حينها غير قابلة للطعن، وفق القانون ذاته.
وتنص المادة 259 من القانون العضوي للانتخابات على إيداع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. وتشعر المحكمة الدستورية المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خلال أجل 72 ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
وبحسب المادة ذاتها، تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعترض ليقدم مذكرة كتابية خلال أجل 72 ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه. ونصت أيضا، على أن الإعلان عن النتائج النهائية، يتم في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
وبالنسبة للآجال المحددة، تفصل المحكمة الدستورية، بموجب المادة 260 من القانون ذاته، في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعون مؤسسة، تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة. على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة.
وعند إيداع الطعون، يعين رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها، مقررا أو أكثر، عملا بالمادة 62 من نظامها، وذلك لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه، تسلم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية. وبعدها، يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه.
ويمكن للمحكمة الدستورية، وفقا للمادة 89 من نظامها، الاستعانة بقضاة وخبراء خلال دراستها للطعون، وتعلن دون سواها عن النتائج النهائية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. كما تتيح المادة 91 للهيئة الاستماع لأي شخص، والطلب عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدونة في محاضر تركيز نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكان المرشحون للرئاسيات، قد أصدروا بيانا مشتركا يتحدث عن»ضبابية وتناقض وغموض وتضارب» في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. و جاء في البيان «نحن الموقعون أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 07 سبتمبر 2024: أوشيش يوسف، مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، تبون عبد المجيد المترشح الحر, حساني شريف عبد العالي, مترشح عن حركة مجتمع السلم, نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وذكر البيان على وجه الخصوص «ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية». كما أبرزت نفس المديريات «غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة», بالإضافة إلى «الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح».
ع سمير
