عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، اجتماعا مع مدراء الجامعات تحضيرا للسنة الجامعية الجديدة المزمع انطلاقها يوم 24 سبتمبر المقبل، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات القائمة لاستقبال حوالي 2 مليون طالب جامعي في أحسن الظروف.
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتمام التحضيرات الخاصة بانطلاق الموسم الجامعي الجديد، من خلال الاجتماعات المكثفة التي تتم على مستوى مقر الوصاية بحضور ممثلين عن مختلف المؤسسات الجامعية، من أجل استكمال ما تبقى من إجراءات فيما يخص الجانب البيداغوجي وكذا ما تعلق بالخدمات الجامعية.
وترأس في هذا الصدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس اجتماعا للوقوف على مستوى تنفيذ التوصيات الرامية إلى ضمان دخول جامعي ناجح، لاسيما وأن القطاع يستعد لاستقبال أزيد من 240 ألف طالب جامعي جديد بعد أن تم تسجيل ارتفاع في عدد الحائزين على شهادة البكالوريا دورة 2024.
وشدد الوزير على ضرورة تجسيد كافة القرارات والتدابير من أجل الوصول إلى جامعة من الجيل الرابع، لاسيما مع تعلق بالرقمنة الشاملة للقطاع، من خلال التخلي التام عن الورق في تسيير شؤون القطاع، ومن أجل التأسيس لجامعة مقاولاتية مرتبطة بالمناخ الاقتصادي والاجتماعي، تلبي حاجيات المجتمع، وعلى صلة دائمة بالمحيط العالي وما يشهده من تقدم لاسيما في الجانب التكنولوجي.
كما حث كمال بداري على السير قدما نحو تحقيق المحور المتعلق بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة، بهدف إشراك المؤسسات الجامعية في التنمية الاقتصادية، عبر إقامة جسور بينها وبين مؤسسات البحث العلمي، إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة باعتبارها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية. كما تسعى الوصاية من خلال ربط الجامعات مع المؤسسات الاقتصادية إلى تشجيع الطلبة على الابتكار، واستحداث فرص عمل لفائدة خريجي المؤسسات الجامعية، في وقت يسعى القطاع إلى جعل الجامعة مؤسسة اجتماعية لها دورها في المجتمع، من خلال إقرار شهادة جامعية- مؤسسة ناشئة، وشهادة جامعية- براءة اختراع.
ويؤكد في هذا الصدد المدير العام للبحث العلمي بالوزارة الأستاذ بوهيشة «للنصر» بأن ربط الجامعة بالمناخ الاقتصادي يعد من ضمن محاور برنامج رئيس الجمهورية، ويقصد به خلق مناخ بيئي يمكن فواعل الجامعة من أساتذة وطلبة من المساهمة في استحداث الثروة وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار المصدر إلى استحداث أزيد من 130 حاضنة عبر جميع المؤسسات الجامعية من بينها جامعات التكوين المتواصل، تهدف إلى توفير مناخ بيئي للابتكار بالتنسيق والتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة، مضيفا بأنه من ضمن نتائج هذا البرنامج الطموح حصول أزيد من 600 مشروع مبتكر على شهادة «لابل»، ويتم حاليا تطوير هذه المشاريع إلى مؤسسات ناشئة.
وأوضح الأستاذ بوهيشة بأن وزارة التعليم العالي ستعمل على تثمين هذه الإنجازات خلال السنة الجامعية المقبلة، عن طريق استغلال براءات الاختراع في استحداث مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة تساهم في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة لفائدة الشباب.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد توجه القطاع إلى استحداث مسارات تكوينية جديدة تتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، على غرار صناعة السيارات الكهربائية من أجل دعم الإنتاج الوطني، علما أنه من ضمن التخصصات الجديدة المستحدثة تحسبا للدخول الجامعي المقبل ما يتعلق بصناعة السيارات.
كما تضمنت التوجيهات التي أسداها الوزير للقائمين على القطاع على المستوى المركزي والمحلي توزيع البطاقات متعددة الاستعمالات للخدمات الجامعية، وهي عبارة عن بطاقة موحدة تشمل جميع الخدمات التي يستفيد منها الطالب الجامعي، من إيواء ونقل وإطعام، كما تسمح له بالولوج إلى مختلف مرافق القطاع من بينها المكتبات الجامعية، وهي تعد دعما لبطاقة الطالب الإلكترونية.
وتم تخصيص جانب من الاجتماع للشق المتعلق بتجهيز وتحضير الإقامات الجامعية لاستقبال الطلبة بالتزامن مع تحضير باقي مرافق القطاع للموسم الجديد، لاسيما ما تعلق بتوفير الوسائل التي تضمن راحة الطالب وتوفر له الأجواء المناسبة للدراسة والبحث وتحسين الأداء خلال هذه السنة.
لطيفة بلحاج
