أكد مجلس الأمة يوم أمس السبت، أن الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع من شهر سبتمبر الجاري، شكّلت مرحلة أخرى من مراحل تكريس الممارسة الديمقراطية، حيث ‹› اختار فيها الشعب رئيسه بكل حرية وشفافية وسيادة، وقرر بانتخابه استمرارية المشروع الوطني الذي باشره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنة 2019، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أينعت ثمارها خلال فترة وجيزة، وشكلت بذلك نجاحا كبيرا مقارنة بالتحديات الصعبة التي واجهتها الجزائر››.
وفي بيان أصدره عشية الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية المصادف للـ 15 سبتمبر من كل عام، حيا مجلس الأمة، ‹› مُحَافَظَة الجزائر الجديدة بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على دورية تنظيم الانتخابات، وحرص قيادتها على إشراك الجزائريات والجزائريين في تسيير دولتهم عبر تمكينهم من التعبير الحر عن إرادتهم من خلال استحقاقات نزيهة وشفافة، ومساهمتهم في تكريس السلم وتعزيز مصداقية المؤسسات بقوة الشرعية››.
كما حيّا المجلس استجابة المواطنات والمواطنين لنداء الواجب، وتقديرهم للجهود المبذولة من أجل إنجاح التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووقوفهم – كما أضاف - إلى جانب قيم المواطنة وامتنانهم للإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحققة في ظروف دولية وإقليمية عصيبة.
وفي ذات السياق أكد مجلس الأمة – حسب ذات المصدر - أن التجربة الديمقراطية في الجزائر الجديدة المتجددة تتميز بالقدرة على التقييم والتقويم، ولا تتجنب الاعتراف بالنقائص لتستدركها، ولا تكابر من أجل الواجهة بل تناضل من أجل المواجهة ورفع التحديات والتطوير وزيادة المكاسب.. وستخرج دوما منتصرة››.
واعتبر المجلس أن اليوم الدولي للديمقراطية سانحة للتذكير بأن الخطاب الديمقراطي الأصيل لا يقبل الترويج لازدواجية المعايير ولا التمييز بين الأمم والشعوب، وينبذ كراهية الآخر، ويكرس السلم والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون››.
وبعد أن أبرز بأن الديمقراطية الحقة ليست صندوقا في الداخل وسلاحا يخترق صدور الأبرياء في الخارج، ولا شعارا مناسباتيا يتم توظيفه وفق ما تقتضيه مصالح بعض الدول لتطمس ماضيها الاستعماري المشين، وليس ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد استقرارها، ولا قناعا إيديولوجيا ساما سرعان ما تسقطه الوحشية والإبادة واستعمار الشعوب، أكد مجلس الأمة أن الديمقراطية مصفوفة قيمية تحترم خصوصيات الشعوب وترتكز على فكرة سيادة الشعب وحقه في الاختيار لما يراه مناسبا له، بعيدا عن الإملاءات والتدخلات، وأنها ليست حكرا على أحد.
ويشدد مجلس الأمة في هذا السياق بأنه من حق لكل الشعوب أن تحظى بالديمقراطية وفق ما يوائم خصوصيتها الثقافية، وهي أيضا مسار واقعي يكرس الحرية والعدالة والأمن والتنمية والسلام، ويرتبط بتنظيم انتخابات دورية تميزها الشفافية وحرية الاختيار وسيادة القرار.
وجدد مجلس الأمة بذات المناسبة التأكيد أن الديمقراطية الفعلية هي ممارسة متطابقة في الداخل والخارج، لا تكيل بمكيالين ولا تحابي من يخترق تعاليمها وينتهك الحقوق وينشر الرعب والقتل والعنصرية، ثم يتفاخر باطلا بنظام ديمقراطي زائف يقتات على نهب ثروات الشعوب ويقوم على الجدران العازلة، مثلما هو الحال مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظيره المغربي في الصحراء الغربية المحتلة. وفي هذا الصدد حذر المجلس – يضيف ذات المصدر - من انهيار المنظومة الديمقراطية في العالم، وتراجع قيمها جراء نفوذ الأوليغارشية الجديدة، وعودة الكولونيالية في طرح استبدادي جديد يعيد إحياء الماضي الاستعماري المكشوف ويدمجه بحاضر استغلالي يشيع الفوضى ويفكك الدول ويستنزف الشعوب».. لقد شكّلت الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع سبتمبر 2024 مرحلة أخرى من مراحل تكريس الممارسة الديمقراطية، اختار فيها الشعب رئيسه بكل حرية وشفافية وسيادة، وقرر بانتخابه استمرارية المشروع الوطني الذي باشره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنة 2019، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أينعت ثمارها خلال فترة وجيزة، وشكلت بذلك نجاحا كبيرا مقارنة بالتحديات الصعبة التي واجهتها الجزائر.
ع.أسابع
