كشف المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بأن مصالحه تعكف على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، حيث يشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة، ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.
أكد المدير العام للجمارك، أمس، بان مصالحه تعكف على وضع نظام خاص للتكفل بكل الإجراءات التي تخص المسافرين، وذلك في كلمة له ألقاها خلال يوم إعلامي حول “الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات”، بحضور كل من وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير المالية، لعزيز فايد، وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة.
وأوضح اللواء بخوش أن المديرية العامة للجمارك “تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجازه، حيث يشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة، ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات”.
وأكد المدير العام للجمارك، بأن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”. والتي تدخل ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023.
وفي نفس السياق، تسعى فرق المشروع حاليا لتدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.
وقد قامت المديرية العامة للجمارك، شهر جويلية الماضي، بالتجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وقال اللواء بخوش، بأن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من العام المقبل.
وبهذا الخصوص، أوضح المدير العام للجمارك، بأن الربط البيني في إطار الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة، سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة، من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الإقتصاد الرقمي في الجزائر، دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب.
وكشف المدير العام أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي بدأ تشغيله نوفمبر الماضي على مستوى مختلف مكاتب الجمارك بالمنافذ الحدودية البرية، البحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني، مكن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية شهر سبتمبر الجاري. وأضاف اللواء بخوش بأنه تم تسجيل 70 بالمائة من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد، فيما تم تسجيل 30 بالمائة منها عبر النظام القديم.
من جانب اخر، أبرز اللواء بخوش أن الربط بين النظامين المعلوماتيين للمديرية العامة للجمارك ومجمع الخدمات المينائية «سيربور» يندرج في إطار تجسيد التوجيهات المسداة من طرف السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى تحقيق انسيابية في معالجة البضائع على مستوى الموانئ وتسريع آجال مرورها، وكذا العمل على تخفيف الازدحام والاختناقات في الموانئ. كما أوضح أن عملية التشبيك مع النظام الجديد للجمارك ستنتهي «في أقرب الآجال», ما يسمح للمتعاملين من التتبع الآني وبكل شفافية للعمليات اللوجستية.
يذكر أنه تم إطلاق النظام المعلوماتي الجديد للجمارك في نوفمبر 2023، وهو يشمل عدة أنظمة أهمها النظام الخاص بمتابعة عمليات الشحن, والنظام الخاص بتسيير المخاطر, إضافة إلى أنظمة التصاريح الجمركة الإلكترونية, التخليص الإلكتروني, تسيير محاسبة القباضات, وكذا نظام اليقظة والتحكم.
ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها مع إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية، فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي وتأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية. أما المنصة الرقمية المينائية APCS فهي تهدف لرقمنة قطاع الموانئ في مجال النقل البحري للبضائع، حيث تقوم على تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية واللوجستية للأطراف المعنية.
ع سمير
