الرئيس يشدد على احترام التزامه بإصدار القانون الأساسي للتربية قبل نهاية السنة: التكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج

lإعادة تنظيم الرياضة المدرسية لإنتاج نخبة رياضية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة باحترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي المتعلق بقطاع التربية قبل نهاية السنة. كما شدد على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجددا قدر الإمكان لتقليص التسرب المدرسي.
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، ملفات تهم قطاع التربية، خاصة وان الاجتماع تزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، حيث استمع المجلس، بهذا الخصوص، لعرض حول الدخول المدرسي قدمه وزير القطاع، وسجّل رئيس الجمهورية بارتياح الظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي، مسديا شكره للأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية والولاة والمسؤولين المحليين، الذين كانوا في الموعد من خلال التزامهم بآجال استغلال الهياكل التربوية الجديدة.
وأمر الرئيس الحكومة باحترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة. وهو الالتزام الذي أكده خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات، كما أمر وزير التربية باعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي.
وشدّد السيد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المُعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجدَّدا قدر الإمكان، لتقليص التسرّب المدرسي. كما أمر من جانب آخر، بإعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة، وأكد على ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025.
وكان الرئيس تبون، قد أكد على ضرورة العمل على إثراء القانون الأساسي، لتلبية ما ينتظره أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر. وتعهد تبون بتجسيد “القانون الأساسي للمربين، الذي أطلق عليه اسم “قانون الأستاذ”، قبل نهاية 2024، وقال خلال تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، إنه سيلتزم بتجسيد “القانون الأساسي للمربين “الأساتذة” قبل نهاية السنة الجارية، الذي يعتبر مكسبا هاما لما فيه من تحسينات غير مسبوقة لموظفي القطاع،
وأكد الرئيس تبون على ضرورة وضع “قانون الأستاذ”، الذي سيرفع من مكانته المادية والمعنوية والاجتماعية، بما يؤهله للقيام بمهامه النبيلة، وبالتالي، الرفع بالمدرسة العمومية إلى مستوى مرموق. كما وعد تبون بتعميم التعليم الذكي والعمل على التخفيف من المحافظ المدرسية، كما ألحّ على أهمية استمرار الدعم البيداغوجي والتربوي والخدماتي في كل الأطوار الدراسية وتحويل تسيير المدارس الابتدائية من الجماعات المحلية إلى وزارة التربية الوطنية.
وكان الرئيس تبون، قد أكد في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، أنه» طلب من وزير التربية الوطنية، تقديم مشروع قانون خاص بالمربي والأستاذ وليس الموظف، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم».
وجدد رئيس الجمهورية التذكير بالتزاماته تجاه هذه الشريحة، مؤكدا «سهره شخصيا على اثراء هذا القانون، بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع، خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر». وأضاف «طلبت مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون» و»لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال».
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد لدى ترؤسه لمجلس الوزراء، في 18 فبراير 2024 على “إرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، أكثر مما هو مقترح مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا.
 ع سمير