ثمن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رغبة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في إطلاق حوار وطني جامع لكافة القوى الوطنية والفواعل الحية وقال إن ذلك سيكون نقطة انطلاق ومرتكز الجزائر المنتصرة في العهدة الثانية.
وأضاف قوجيل في كلمة له أمس خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس الدولة، أن خطوة رئيس الجمهورية مباشرة حوار مفتوح مع كل الطاقات الحية للأمة، تعتبر تعميقا للممارسة الديمقراطية، بما يفضي إلى حماية الدولة، وتجسيد المفهوم الحقيقي للدولة، وحماية قرارها السياسي والاقتصادي.
وأضاف أنها خطوة ستتزامن و تعديلات ستطرأ مستقبلا على قوانين عضوية وعادية لها أهمية كبيرة في تسيير الشأن العام وتأطير العمل السياسي، مشيرا إلى أن الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأن عهدة الرئيس تبون الثانية ستشكل بداية لمهام وإنجازات جديدة.
وعاد رئيس مجلس الأمة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليؤكد على الجو الديمقراطي الهادئ الذي صاحب الحملة الانتخابية، معتبرا توالي برقيات التهاني التي وصلت الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون من مختلف قادة ودول العالم دليل على استرجاع الجزائر مكانتها الحقيقية في العالم.
وقال في ذات الاتجاه أن جزائر سنة 2024 المرتكزة على الخطوط العريضة لبيان أول نوفمبر والمتمسكة بالمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز تتمتع اليوم بكل المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية التي تسمح لها بأن ترفع رأسها وتسمع صوتها وتقارع أندادها.
و تابع بأن الجزائر اليوم بقيادة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وبتماسك مؤسساتها الدستورية وقوة جدارها الواقي وجيشها الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني رفقة كافة المصالح الأمنية " لا تقبل دروسا من أي طرف كان ولا يزايد عليها أحد فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها، وترفض أي إملاءات فيما يخص تسيير شونها الداخلية".
وعن المرحلة الحالية قال قوجيل أن البلاد تعيش اليوم مرحلة دقيقة تتطلب وعيا كبيرا بالمسؤولية وتكاملا بين جميع الفاعلين، أما ما تعلق بالدورة البرلمانية الجديدة فقد شدد المتحدث بداية على ضرورة تجند البرلمان وتنسيقه التام مع الحكومة حول كل القضايا التي تهم الوطن، قبل أن يشدد على أن الدورة ستعرف عملا جادا تتقدمه أولويات هامة على رأسها قانون المالية لسنة 2025،لما له من ارتباط بتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، فضلا عن قوانين أخرى على غرار قانوني البلدية والولاية والتقسيم الإقليمي الجديد المرتقب. إلياس -ب
