ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين أمس الإجراءات الصارمة لرئيس الجمهورية للحد من الندرة، وأعلن التنظيم عن إطلاق عمل ميداني لتوعية التجار بضرورة التبليغ عن الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، متوقعا تحقيق الاستقرار العام للسوق خلال سنة 2025.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي «للنصر» ترحيب النقابة بقرارات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين، من خلال الإجراءات الصارمة لمجلس الوزراء الأخير لتعزيز القدرة الشرائية ومكافحة الندرة، وذلك في سياق مواصلة محاربة لوبيات الاستيراد والمضاربين وفق المتحدث.
وأعرب المصدر عن استعداد نقابة التجار لمرافقة السلطات العمومية لضبط السوق وتنظيمه، تجسيدا لتوجيهات الرئيس، من خلال تحسيس تجار التجزئة والجملة بضرورة التبليغ عن التجاوزات التي يقوم بها بعض المستوردين بهدف رفع الأسعار، كالتلاعب بالفواتير بتخفيض سعر البيع المدون على الفاتورة مقارنة بالسعر الفعلي للمنتوج المطبق في السوق، من أجل التهرب من الرقابة.
وأوضح المتدخل بأن الندرة تسبّبها الأطراف التي تقوم بافتعال أزمات في السوق، مع استعمال وسائط التواصل الاجتماعي لإثارة القلق في أنفس المواطنين، بعد أن يتم إخفاء كميات هامة من المواد واسعة الطلب، من أجل دفع الدولة إلى الاستيراد لسد النقص، وهي ذات الوضعية التي تعيشها الأسواق عشية إحياء المناسبات الاجتماعية والدينية الهامة، من بينها شهر رمضان والدخول المدرسي.
وتوقع ممثل نقابة التجار أن تساعد الإجراءات الشجاعة المعلن عنها في مجلس الوزراء في ضبط السوق في شهر رمضان المقبل، لأنها ستعمل على تحقيق الوفرة التي تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك وانخفاض في مستوى الأسعار، وهو الهدف التي تعمل السلطات العمومية على تحقيقه عبر تشديد الإجراءات التي تمنع المضاربة والاحتكار.
ويؤكد المتحدث بأن التاجر البسيط هو من كان يدفع ثمن التجاوزات التي يرتكبها الدخلاء على القطاع التجاري، لأنه كثيرا ما كان يضطر لاقتناء منتجات بأسعار مرتفعة تم فرضها من قبل بعض المصدرين على التجار، من بينها مادة الموز قبل أن تتدخل السلطات المعنية لإعادة ضبط أسعاره، بعد أن تم اقتناؤه من عند المستوردين بـ 400 دج للكلغ، في حين أن السعر الذي دوّن على الفاتورة لم يتجاوز 180 دج للكلع.
وأضاف المصدر بأن قرارات رئيس الجمهورية هي بمثابة ثورة في القطاع التجاري، لأنها ستعيد هيكلته وتنظيمه بشكل أفضل، كما ستحد من مجال نشاط السماسرة، وتساهم في ضمان الوفرة المستمرة للمواد الاستهلاكية، خاصة المواد الأساسية، سيما في ظل انخراط المنتجين المحليين لتموين السوق عبر مضاعفة الإنتاج لتغطية العجز.
ويوضح الأمين العام لاتحاد التجار أن تحقيق الوفرة الدائمة والمستمرة لمختلف المنتجات تؤدي إلى القضاء على المضاربة والاحتكار، كما تساهم الرقابة المشددة على مسار تموين السوق بالمواد الموجهة للاستهلاك في الحد من الممارسات غير المشروعة.
ويضيف ممثل نقابة التجار بأن بعض المستوردين يريدون فرض منطقهم في السوق، في وقت تسعى الدولة لإعادة ضبط الأمور من خلال تشديد القوانين لحماية الاقتصاد الوطني، مع تقديم التحفيزات للمنتجين الوطنيين من أجل المساهمة الفعالة في تلبية حاجات السوق، إلى جانب الحرص على منح تراخيص لاستيراد المنتجات التي تنتج بكميات محدودة لا تغطي الطلب عليها.
وتوقع السيد بدريسي بأن يعيش الجزائريون هذه السنة شهر رمضان في أحسن الظروف، بفضل الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة الندرة، مشيرا إلى قرار الرئيس بسحب التراخيص والسجلات التجارية الخاصة بالمستوردين الذين يثبت تورطهم في الإضرار باستقرار السوق، الذي وصفه بالشجاع والهام.
ودعا المصدر التجار إلى ضرورة التحلي باليقظة والمساهمة في كشف التجاوزات وإخطار الوزارة الوصية ومصالح الأمن لاتخاذ تدابير فورية ضد المخالفين للقانون، قائلا بأنه حان الوقت ليقف الجميع وقفة رجل واحد لإعادة تنظيم القطاع التجاري، متوقعا بأن تكون سنة 2025 متميزة بالاستقرار العام للسوق، بعد أن كانت سنة 2024 حافلة بالقرارات التي ضمنت الوفرة. لطيفة بلحاج
