اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، ستمكن من تفادي أي اختلالات في السوق الوطنية ونوهت في هذا السياق بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص تنظيم التجارة الخارجية، كما دعت المستهلكين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الإشاعة عبر الفضاءات الرقمية.
ونوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بالتدابير التي أقرتها الحكومة لتفادي أي اختلالات في السوق من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية ، مبرزا في هذا السياق أهمية توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بخصوص تنظيم التجارة الخارجية.
واعتبرالمتحدث، أن هذه التدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، ستسمح بتفادي الندرة في السوق الوطنية وأضاف أن هذه القرارات، سيكون لها أثر إيجابي في السوق الوطنية و بالنسبة للأسعار والوفرة واستمرار تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية وكذا حماية المنتوج المحلي.
كما أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، على أهمية وجود هيئة تدرس تقديرات الاستهلاك الوطني واحتياجات السوق و السلوك الاستهلاكي للأشخاص، مع وضع استراتيجيات معينة للحفاظ على الموارد من أجل استقرار السوق والأسعار وكذا دراسة الاختلالات الموجودة في السوق العالمية وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية وأبرز في هذا الإطار، أهمية اعتماد الرقمنة بهذا الخصوص للوصول إلى نتائج منطقية وحقيقية وذلك من خلال معرفة حجم الاستهلاك في مختلف المنتوجات وكذا كمية الإنتاج، ما يسمح بمعرفة الفرق في هذا المجال والتوجه بذلك إلى التصدير في حالة وجود فائض، مع ضخ الكميات اللازمة في السوق والتي تسمح بتفادي الندرة.
وأضاف المتدخل، أن الندرة تؤدي إلى دخول السماسرة وزيادة الأزمة أكثر برفع الأسعار.
من جهة أخرى، أشار فادي تميم، إلى المبادرات التي تقوم بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، على غرار إنشاء لجنة لحماية المنتوج المحلي، لافتا إلى أن المنظمة، تقوم بتقديم الاقتراحات في هذا المجال.
من جانب آخر، ذكر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن دور المستهلك، يكمن في التبليغ في حالة وجود أي اختلالات في السوق ولو كانت بسيطة، من أجل تدخل السلطات المعنية للقضاء على الندرة أو أي اختلالات أو عمليات السمسرة في الأسواق، كما نصح بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الإشاعة الكاذبة عبر الفضاءات الرقمية، مؤكدا في هذا السياق ذاته، على ضرورة أن يكون السلوك الاستهلاكي، متزنا ووفق معلومات صحيحة .
على صعيد آخر، أبرز المتحدث، الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الأخيرة ، منوها بفتح المجال للاستثمار الحقيقي.
كما أكد المتدخل، على ضرورة مشاركة الجميع في تطوير وحماية الاقتصاد الوطني.
للإشارة، كانت الحكومة، قد تناولت خلال اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، الأربعاء الماضي، بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية.
وقد شدّد السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ، مرة أخرى على الحكومة، بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها ، آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.
كما أمر بالتحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية.
مراد -ح
