المخزن متورط في تشجيع التجسس والمخدرات والهجرة السرية: الجزائــــر تلـــزم الأجانـب حاملي الجـواز المغربـي بالتأشيـــرة

r  نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للجزائر r تنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر r  الجزائر تفادت منذ إقرار قطع العلاقات الدبلوماسية في 2021 المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص r  المغرب انخرط في أفعال تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني
قررت الجزائر إلزام الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية بالتأشيرة ، وذلك ردا على ممارسات النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين وانخرط في أفعال تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، من خلال نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني، وتنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، «قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.»
وأفاد بيان الخارجية بأن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وأضافت الخارجية أن المغرب أساء « استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخرط للأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلاً عن نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني».
وحملت الجزائر النظام المغربي المسؤولية مؤكدة بأن « هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية، بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر».
ورغم قيام الجزائر في أوت 2021 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط لتجنب الأسوأ، إلا أن المغرب تمادى في الإساءة للجزائر من خلال محاولات إغراقها بالمخدرات والمهلوسات، وفسح المجال أمام شبكات صهيونية للتجسس على الجزائريين وتورط المخزن مرات عديدة في محاولات لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة.
وفي الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت السلطات القضائية تفكيك شبكة دولية مختصة في التخريب والتجسس بغرض المساس بأمن الدولة، تضم سبعة أشخاص من بينهم أربعة من جنسية مغربية، كانوا ينشطون بولاية تلمسان. وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار، في مؤتمر صحافي، أن هذه الشبكة يقودها ستة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، بهدف التجسس والتخريب، عثر لدى عناصرها على هواتف «تبين من فحصها واستجواب الموقوفين أنهم كانوا يعملون ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لمصلحة جهات أجنبية برفقة رعايا مغاربة وجزائريين».
وبينت التحقيقات أن أحد الموقوفين من جنسية مغربية، وبعد استغلال الهاتف النقال الخاص بأحد الموقوفين المغاربة بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه، تبيّن أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين، وتوصلت التحريات إلى أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من شخص مغربي، كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى “قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية».
وكانت الجزائر قد أعلنت، قبل عامين، فتح تحقيق في التجسس على شخصيات جزائرية عبر برنامج صهيوني لصالح المغرب، وذلك بعد تداول بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض. حيث ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية إن الأجهزة الأمنية المغربية وضعت أكثر من 6 آلاف رقم هاتف جزائري، في قائمة أهداف محتملة للاستهداف من خلال البرنامج بين عامي 2017 و2019.
         ع سمير