دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي عبر برامج تكوينية متخصصة، و تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد أن جزائر ما بعد يناير القادم في مجال الرقمنة ليست كما قبلها.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس بمقر الوزارة اجتماعا غير عادي للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحسب بيان للوزارة فقد أشاد الوزير بداية بالعمل المنجز من قبل لجنة التنسيق الوطنية، وحث الجميع على مواصلة العمل الدؤوب لخدمة الوطن، وبذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى وتطلعات الجزائر، والتزاماتها الدولية خاصة في إطار تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي.
وبعد السماع للعروض المقدمة في هذا الاجتماع دعا لعزيز فايد إلى « تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة تهدف إلى تحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي، بما يتيح لهم مواجهة التحديات المتزايدة خاصة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر».
كما شدد في ذات السياق على ضرورة التنسيق المستمر مع الخبراء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية ولمواكبة أفضل للممارسات.
وجدد كذلك في الختام التأكيد على ضرورة «مواصلة التعاون وتكثيف الجهود» من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وضمان فعالية الإستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأسدى في هذا الشأن تعليمات تتعلق بتنظيم وبرمجة اللقاءات القادمة للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ونشير أن هذا الاجتماع غير العادي تضمن عرضا قدمه المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، حول الخبرات المكتسبة بعد اللقاءات التي عقدت مع مجموعة العمل المالي، بدوره قدم رئيس مشروع تقرير التقييم الوطني عرضا حول مقترحات إعداد خارطة طريق لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، التي اعتمدت من طرف اللجنة الوطنية في اجتماعات سابقة لها.
كما اشرف، لعزيز فايد، أول أمس أيضا بمقر وزارة المالية دائما على حفل انطلاق برنامج تحدي الابتكار المفتوح في التكنولوجيا المالية و التكنولوجيا التأمينية 2024، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوزير أن العملية الشاملة الجارية لرقمنة قطاع المالية بكل مكوناته يراد بها بالإضافة إلى تسهيل المعاملات وتسريعها « تطهير المناخ الاقتصادي من الشوائب البيروقراطية الحاضنة للفساد»، مشددا في هذا الإطار على أن الرقمنة الشاملة للقطاع هي أيضا «وسيلة لتوسيع الشمول المالي بخلق الظروف الجذابة لإدماج أكبر عدد من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في الدورة الاقتصادية الرسمية» وتحقيق الطموحات في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أفاد فايد بأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيتضمن تدابير لمرافقة عملية الرقمنة هذه و تأطيرها وتشجيعها، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025، وقال» في مجال الرقمنة ستكون هناك جزائر قبل الفاتح يناير 2025 وجزائر ما بعد الفاتح يناير 2025» ، مشيرا إلى أنه وعلى مستوى الحكومة وخلال السنوات والأشهر الأخيرة تم الإعداد لتوفير الظروف المواتية للرقمنة، فعلى مستوى الهياكل القاعدية تم القيام بعمل كبير، وفي مجال أنظمة المعلومات عمل كبير أيضا بصدد الإنجاز، وخلص إلى التأكيد على أن الظروف الملائمة للرقمنة مجتمعة اليوم.
وفي موضوع تحدي برنامج الابتكار المفتوح أثنى وزير المالية على هذه المبادرة ووصفها بالطموحة، وقال إنها تتناول خمسة مواضيع رئيسة، هي الشمول والتعليم المالي، الدفاع الإلكتروني ومقدمي خدمات الدفع، أمن وحماية البيانات والتكنولوجية التأمينية، و التمويل والاستثمار المستدام.
واعتبر أن هذا البرنامج يعتبر حلقة وصل بين جميع الفاعلين في القطاع المالي في الجزائر والشركات الناشئة بهدف تحديد وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات البنوك وشركات التأمين، وحث على استغلال فرصة الاستفادة من التكنولوجيا المالية و التأمينية ودورها في تعزيز أداء هذين القطاعين، من أجل تعزيز الشمول المالي بفضل تقنياتها الرقمية واعتمادها على خدمة الهاتف المحمول ما سيكون له أثر واضح على خفض التكاليف وتوسيع الخدمات المالية و المصرفية والتأمينية وبشفافية وكفاءة، وأيضا زيادة انتشار الدفع الإلكتروني وتحسين نمو الخدمات المالية والتأمينية.
إلياس -ب
