كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس، عن توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف أنحاء الوطن في الفاتح نوفمبر المقبل .
وأكد الوزير، خلال ترؤسه ، بمقر البنك الوطني للسكن اجتماعا تقييميا، أمس، بحضور إطارات في القطاع، أن الفاتح من نوفمبر المقبل، سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف أنحاء الوطن، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.
وستكون ولايات سكيكدة عنابة و خنشلة معنية «بتوزيع حصص كبيرة من السكنات العمومية الايجارية (1201 - 1002 – 1778) على التوالي».
و أضاف البيان، أنه «تحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية، تم التطرق للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في إعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025».
كما تقدم الوزير «بالشكر إلى كافة إطارات القطاع الذين قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة»، مذكرا إطارات القطاع «بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية». وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للسكن،» حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة ل 5جويلية 2024 ، حيث بلغ عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية، منها 46308 وحدات سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري و 14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي) و 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و94305 سكنات ريفية، بالإضافة إلى 27185 التجزئات الاجتماعية و2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر».
و ثمن الوزير «الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع» واعتبر أن» السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن».
وأضاف أن» توزيع 67370 سكنا بصيغة البيع بالإيجار «عدل « بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية الفارط، يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع»، مؤكدا على» تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال إلى مؤسسة عدل للتسيير العقاري « GEST IMMO» قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100 % بجميع التفاصيل».
للإشارة، ضم الاجتماع التقييمي الذي ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، بمقر البنك الوطني للسكن ، كلا من «الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والمفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والمدير العام للسكن وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)» وكذا «مدراء السكن ومدراء التعمير وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لـ 12 ولاية وهي عنابة، قسنطينة، ميلة، قالمة، الطارف، سوق أهراس ، أم البواقي ، بسكرة، خنشلة ، أولاد جلال ، سكيكدة ، تبسة»، بالإضافة إلى» المدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) (المدير الجهوي لولاية قسنطينة و المدير الجهوي لولاية عنابة)». م -ح
