أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بنيويورك، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، حسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان للوزارة. وجدد الوزير، بهذه المناسبة، دعم الجزائر لجهود الأمين العام الرامية إلى إعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخدمة قضايا السلم والتنمية في العالم، كما شكل اللقاء «فرصة لبحث كبريات القضايا الراهنة على المستوى الدولي، وعلى رأسها مستجدات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتداده إلى لبنان وبقية أرجاء منطقة الشرق الأوسط»، يوضح ذات البيان. كما «أجرى الطرفان تبادلا لوجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما مسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية»، وفقا لما جاء في بيان الوزارة.
وفي ذات السياق، أجرى عطاف لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، «ستافان دي ميستورا»، تمحور حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك تحسبا لبحث القضية الصحراوية من قبل مجلس الأمن الأممي خلال شهر أكتوبر.
وفي هذا الصدد، أكد عطاف للمبعوث الأممي بأن الجزائر، ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، ترى بأنه من الواجب أن يستند أي مسعى جاد لتسوية القضية الصحراوية على أربعة مرتكزات أولها إلى عقيدة الأمم المتحدة بأن «قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار». أما ثاني مرتكز فيستند على أنه «اعتبارا لكونها مسألة تصفية استعمار، فإن تسوية قضية الصحراء الغربية مرهونة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير»، فيما يستند المرتكز الثالث إلى كون «مخطط الحكم الذاتي الذي يروج له المغرب لا يمكنه أن يشكل حلا لقضية الصحراء الغربية بحكم أنه يتنافى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
ويستند رابع مرتكز، حسب ذات البيان، إلى أن «النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن تسويته إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي هذا النزاع والمتمثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو».
كما تباحث، الوزير عطاف مع وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية وبناء السلام، «روزماري ديكارلو»، وتبادلا الرؤى حول عدد من قضايا السلم والأمن الدوليين المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي، لاسيما قضية الصحراء الغربية، الأزمة في ليبيا وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة. ق و
