أعرب وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، عن التزام الجزائر "الثابت بتنفيذ برنامج إصلاحات طموحة يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة" ، فيما أشاد وفد عن البنك الدولي، بالتحسن الكبير الذي شهدته الجزائر في مجال ترقية الاستثمار، لاسيما ما تعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة والتسهيلات الممنوحة من الدولة لحاملي المشاريع المحليين والأجانب، والتي بدأت تعطي نتائج على أرض الواقع.
استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، بمقر دائرته الوزارية، أحمدو مصطفى ندياي، مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي، حسبما أفاد به ، أمس ، بيان لوزارة المالية.
وشكل هذا اللقاء، فرصة "لتبادل الآراء حول حالة وآفاق التعاون بين الجزائر والبنك الدولي بهدف دعم الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة ومرافقة الديناميكية التي انطلقت بالفعل في الجزائر لاسيما قصد تنويع الاقتصاد".
وبهذه المناسبة، أعرب لعزيز فايد " عن التزام الجزائر الثابت بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية طموح يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة"
كما قدم الوزير استراتيجية التنمية التي اعتمدتها الجزائر في مجالات استراتيجية مثل تشجيع الاستثمار وعصرنة القطاع البنكي والمالي والرقمنة وكذا تنفيذ المبادرات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال. أما عن العلاقات بين الجزائر والبنك الدولي، فأعرب الوزير عن "رضاه عن تنوع النشاطات التي تم مباشرتها مع هذه المؤسسة المالية الدولية وخاصة في مجالات تحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النظام التعليمي، داعيا ممثل البنك إلى "تعزيز دعم مؤسسته في مجالات نقل المعرفة وبناء القدرات لدعم الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات".
من جانبه، أشاد أحمدو مصطفى ندياي بمستوى "التعاون المثالي" بين مؤسسته والجزائر، مؤكدا على "فعالية الشراكات القائمة حتى الآن والتي ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة في عدة محاور تدخل للبنك في الجزائر".
كما شارك المسؤول، وزير المالية " رؤيته لتطوير مجالات العمل التي تتماشى مع الإصلاحات التي شرعت فيها بلادنا على المدى المتوسط لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية"، مشيرا إلى" أهمية تعزيز نمو اقتصادي شامل مستدام وخالق لفرص العمل وهو ما توليه مؤسسته اهتماما كبيرا".
وأكد مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي في الختام "استعداد مؤسسته لمواصلة دعم السياسات التي اعتمدتها الجزائر في إطار برنامجها للتنمية وتنويع الاقتصاد".
كما استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش ، أول أمس، بحضور إطارات من الوكالة، وفداً من البنك الدّولي، على رأسه المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي والممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، كمال براهم والخبير الاقتصادي الرئيسي في البنك الدولي للجزائر وتونس وليبيا والمغرب، عبد الله سي.
وعرف اللقاء، "عرض تطور مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في الجزائر في ظل المنظومة الجديدة للاستثمار"، حسبما جاء في بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
و بالمناسبة، أشاد "وفد البنك الدولي بالتحسن الكبير الذي شهدته الجزائر في هذا المجال، لاسيما ما تعلق بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا وكذا التسهيلات الممنوحة لحاملي المشاريع المحليين والأجانب التي بدأت تأتي ثمارها على أرض الواقع من خلال الرغبات الاستثمارية المتزايدة التي تسجلها الوكالة".
و تم خلال اللقاء "تقديم حوصلة عن برنامج الدعم التقني الذي يقدمه البنك الدولي للوكالة ضمن مشروع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لترقية الاستثمار في الجزائر التي تعكف الوكالة على إعدادها". من جهة أخرى، اعتبر خبراء اقتصاديون، أن مناخ الأعمال في الجزائر، عرف تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة ، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار، ما انعكس إيجابا على المشاريع الاستثمارية التي تعرف تزايدا في ظل التدابير المتخذة لترقية الاستثمار .
وفي هذا الإطار ، ذكر أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي، في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تعول على رفع عدد الاستثمارات بهدف الوصول إلى ناتج إجمالي يصل إلى 400 مليار دولار في السنوات القادمة، مع المحافظة على معدل النمو، لافتا في هذا السياق، إلى أن الجزائر وضعت استراتيجية محكمة ترتكز على عدة قطاعات ومنها التي تملك فيها ميزة تنافسية كبيرة جدا . وأشار المتدخل، إلى تسجيل عدد معتبر من الاستثمارات منذ إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تجاوزت 9 آلاف مشروع استثماري مع التعويل على الوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري، خلال العهدة الجديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مما سيسمح بخلق أكثر من 450 ألف منصب عمل.
مراد -ح
