حذرت منظمات حماية المستهلك من وجود مواد استهلاكية في السوق الوطنية لا تتطابق مكوناتها مع المواصفات المدونة على الوسم، مشددة على ضرورة سعي المواطن للتبليغ على كل منتج غير مطابق لاسيما منها المواد الغذائية والمشروبات «المغشوشة» التي قد تكون لها آثار وخيمة على الصحة العمومية.
و أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، في هذا الصدد يوم أمس للنصر، أن منظمته تلقت عديد الشكاوى من مواطنين في مختلف أنحاء الوطن، تتحدث عن وجود بعض المواد الغذائية المعلبة على غرار ماركات معينة من التونة، تشتبه في احتوائها مواصفات غير حقيقية، حيث يشير الوسم الخاص بها على أساس أنها «تونة كاملة » وهي في الواقع عبارة عن «فتات» أو «بقايا أجزاء التونة».
وفي ذات السياق حذر السيد حريز من وجود إعلانات تضليلية لبعض المكملات الغذائية «منعدمة الفعالية » يتم إشهارها عبر القنوات التلفزيونية ، رغم كونها غير معتمدة من طرف وزارة الصحة، ما قد تسبب أضرارا للمستهلك.
كما تحدث رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، عن تلقي المنظمة شكاوى تتعلق بوجود بعض مشروبات الطاقة، لا يتوفر الوسم الخاص بها على معلومات كافية حول مكوناتها، ما قد يعرض المستهلك لآثار جانبية غير محمودة العواقب.
وتأسف الدكتور حريز، للإقبال الكبير من طرف الكثير من الشبان على تناول هذا النوع من المشروبات « مجهولة الهوية »التي قد تحتوي – كما ذكر –على مكونات يحرمها ديننا الحنيف، أو على مضافات غذائية غير مشمولة في المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 15 ماي 2012، الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية « الحلال » في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، والكميات المسموح بها.
ونبه حريز بالمناسبة إلى أن مخاطر بعض المضافات الغذائية أدى إلى التفكير في تحديد نسب معينة لبعضها، ومنع استعمال البعض منها نهائيا نتيجة السموم التي تحملها أو لكونها مادة مسرطنة، مع وضع قواعد تحقق ضمان أمن وصحة المستهلك بخصوص هذه المضافات الغذائية في التشريع الجزائري.
وبعد أن طالب المنتجين بالشفافية في إعلام المستهلك بكل المكونات التي تدخل في تركيبة أي منتوج غذائي أو مشروب وما إليه، والاكتفاء بإدراج المضافات الغذائية المنصوص عليها في التشريع الجزائري، أشار المتحدث إلى أن الفدرالية الجزائرية للمستهلكين سبق وأن أخطرت وزير التجارة وترقية الصادرات بوجود ممارسات غير قانونية لدى منتجين، مشددا على ضرورة توفير إمكانيات تحليلية كبيرة على مستوى مخابر وزارة التجارة وتوفير التكوير المتخصص والمستمر للمخبريين، إلى جانب الدعوة إلى إقحام المخابر الخاصة في الشبكة الوطنية للمخابر من أجل التصدي لكل منتوج مطابق وفضح ومحاسبة مُنتِجِهِ.
من جهته دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إلى ضرورة التصدي بقوة القانون إلى كل ممارسة الغش والتدليس المرتبطة بإنتاج وإشهار مختلف المواد الغذائية والمشروبات وحتى مواد التنظيف ومنع الإعلانات التضليلية من البث.
وحذر الدكتور زبدي بدوره من وجود منتوجات في السوق الوطنية لا تتطابق محتوياتها مع ما ينص عليه الوسم أو ما تنص عليه المعلومات المدونة على العلب أو أغلفتها، من بينها مواد غذائية وصناعية، ونبه في هذا السياق إلى أن حق المستهلك مضمون من ناحية الإعلام، عن نوع المنتج كالتونة والسردين المعلبتان، والوزن الصافي، و مدة الصلاحية، مضيفا بأن أي مخالفة للمواصفات يعد خرقا ويعاقب عليه القانون.
من جهة أخرى، انتقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في تصريح للنصر، بعض منتجي مواد التنظيف الذين يقدمون منتوجهم في الإعلانات التلفزيونية على أساس « المتوج الأكثر فعالية »، منبها إلى أن «هذا أمر يحتاج إلى تأكيد مخبري ويحتاج إلى تحاليل حتى لا يقع المستهلك تحت طائلة إشهار تضليلي أو تحت طائلة ادعاءات قد تكون غير صحيحة».
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أنه كلما تلقت المنظمة شكوى متعلقة بمنتوج غذائي أو صناعي أو خدمات معينة إلا وتواصلت بالمنتج أو المتعامل الاقتصادي المعني لتنبيهه وإطلاعه على القوانين، من باب النصح وفي حالة عدم الاستجابة تلجأ المنظمة إلى استعمال الآليات المخولة قانونا ضده.
وفي هذا السياق أفاد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك،« حمايتك » محمد عيساوي، أن منظمته قامت بفتح العديد من التحقيقات انطلاقا من الشكاوى التي تصلها من المواطنين حول وجود « مواد استهلاكة غير مطابقة للوسم » من بينها ماركة معينة من التونة المعلبة والسردين المعلب».
وبعد أن تأسف لأن إحدى هذه الشكاوى تتحدث عن «وفاة مواطن جراء حادثة تسمم بعد تناوله لنوعية من التونة غير المطابقة»، كشف في تصريح للنصر بأن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك « بصدد إعداد ملف حول مختلف الوقائع التي بلغتها حول الغش في مكونات بعض المنتوجات، ما يشكل خطرا على أمن وصحة المستهلك لاسيما التونة والسردين المعلبين»
وأفاد الأستاذ عيساوي أن بعض المنتوجات التي كانت محل شكوى تقدم إشهارا تضليليا يعاقب عليه القانون الجزائري، «باعتباره ممارسة تجارية غير نزيهة»، حيث تبرز – كما ذكر - مكونات على العلب لا وجود لها داخل العلبة وتضع بدل ذلك مكونات غير مطابقة، كاستعمال زيت غير صحي عوض النوعية التي يتم إشهارها.
كما أكد المتحدث أن منظمته ستقدم تقريرا لوزارة الصحة عن وجود ممارسات على مستوى بعض المؤسسات الإنتاجية تمس بأمن وصحة المستهلكين، بعد أن بلغتها شكاوى تتحدث عن عدم احترام شروط النظافة في سلسلة الإنتاج على مستوى المؤسسات المبلغ عنها.
عبد الحكيم أسابع
