أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات مشاورات مع نقابة التجار لضمان استقرار السوق تزامنا مع الاستعداد لاستقبال العام الجديد، وكذا لإنجاح التحضيرات الاستباقية لشهر رمضان من خلال رسم خارطة طريق تحقق الوفرة مع استقرار في الأسعار تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
احتضنت مؤخرا وزارة التجارة وترقية الصادرات اجتماعا ضم إطارات في ذات الهيئة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين، خصص لدراسة التدابير الاستباقية الكفيلة بتحقيق استقرار السوق تحسبا لدخول العام الجديد، وكذا لإنجاح التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المقبل، في إطار القضاء على الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار، بحجة التقلبات التي تشهدها السوق العالمية.
وأفاد ممثل النقابة عصام بدريسي «للنصر» بأن التنسيق بين التجار والوصاية يرمي إلى دعم المنتجات التي شهدت أسعارها ارتفاعا في السوق، وكانت محور قرارات هامة من قبل الحكومة بهدف منع المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية، على غرار مادة البن التي تم تسقيف أسعارها مقابل تخصيص دعم للمستوردين، مع تحديد هوامش ربح كافة المتدخلين في توفير هذا المنتوج واسع الاستهلاك.
وتريد وزارة التجارة من خلال تنفيذ قرارات السلطات العمومية تعزيز القدرة الشرائية من خلال إرساء مقاربة تشاركية مع التجار تضمن مصلحة كافة الأطراف المتدخلة في السوق، من منتجين ومستوردين وموزعين وتجار، إلى جانب المستهلكين، عن طريق إرساء القواعد السليمة التي تضبط السوق وتساهم في المعالجة الآنية والفورية لحالات الخلل التي قد يسجل، تحسبا لولوج العام الجديد الذي سيشهد بدوره انطلاق التحضيرات الفعلية لاستقبال شهر رمضان.
وأبدت نقابة التجار من جانبها استعدادا لتحسيس المنخرطين في صفوفها بضرورة احترام القانون، والعمل على تجسيد التدابير والقرارات التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من الندرة والزيادة غير المقننة في الأسعار، لاسيما ما تعلق بالمواد التي كانت محل زيادة غير مبررة في الأسعار من بينها مادة القهوة والموز، مع التذكير بالإجراءات العقابية التي تطال المخالفين.
وأكد المتدخل في هذا الصدد بأن سلطة القانون فوق الجميع، وأن لا أحد يعلو عليها، كاشفا في ذات السياق عن القيام بحملة جوارية على مستوى أسواق الجملة المعروفة بالتنسيق مع منظمات حماية المستهلكين، من بينها سوق السمار بالعاصمة، لتذكير التجار بضرورة التقيد بالأطر القانونية في المعاملات التجارية، مع الحفاظ على الأسعار خلال الفترات القادمة لتمكين الجزائريين من قضاء شهر رمضان في أريحية تامة، وفي نفس الظروف الملائمة التي ميزت شهر رمضان الماضي.
ويقترح التنظيم في ذات الإطار الترخيص من قبل الوصاية بالبيع بالترويج بصفة آلية وتلقائية لتمكين التاجر من الترويج للمنتجات المختلفة في إطار الاستعداد للاحتفال بالعام الجديد، إلى جانب السماح للمواطنين باقتناء المواد المعروضة بأسعار معقولة، بما يضمن دعم القدرة الشرائية وتنشيط الحركة التجارية التي تنتعش كلما استقر السوق.
وينتظر أيضا أن يتم فتح ورشات خلال الأيام المقبلة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات لدراسة الإشكالات التي رفعها التجار، من بينها ما يتعلق بعدم تقيد متعاملين بهوامش الربح المحددة من قبل الوصاية بالنسبة لمادة القهوة والموز، بهدف حماية المواطنين من الارتفاع غير المقنن في الأسعار.
كما تسعى النقابة إلى تجسيد مشروع استحداث فضاءات للبيع المباشر من الفلاحين إلى المستهلكين من أجل التحكم في أسعار الخضر و الفواكه، والقضاء على الوسطاء الذين يعمدون إلى رفع الأسعار من أجل تحقيق الأرباح على حساب القدرة الشرائية لعامة المواطنين، وهو البرنامج الذي تم الإعلان عنه من قبل وزير التجارة على هامش إطلاق المعرض الوطني للخضر والفواكه يوم الخميس المنصرم بالعاصمة.
لطيفة بلحاج
