ثمن رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد أمس قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم وتأطير نشاط مدارس التعليم الخاصة، مؤكدا بأن التدابير المعلن عنها من شأنها أن تحد من التجاوزات، وتجعل من هذه المرافق إضافة حقيقية لقطاع التربية الوطنية.
وأوضح خالد أحمد في تصريح «للنصر» بأن دفتر الشروط المنظم لنشاط مدارس التعليم الخاصة ينص على كافة المعايير والمقاييس الواجب التقيد بها لضمان نجاعة هذه المؤسسات، ويحقق الأهداف البيداغوجية التي أنشئت لأجلها، غير أن الإشكال يكمن في تطبيقها من قبل القائمين على هذه المدارس، لاسيما من حيث عدم احترام الهندسة المعمارية التي لا تتناسب تماما مع المعايير الخاصة بالمؤسسات التربوية.
وشدد المصدر على ضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة مبادئ السيادة الوطنية والتطبيق الحرفي للمنهاج الوطني، على غرار المؤسسات العمومية التي تخضع للتسيير لوزارة التربية الوطنية، وتقوم بتنفيذ البرامج المسطرة من قبل اللجنة الوطنية للمناهج التي تحرص من جهتها دوريا على تعديل ومراجعة البرامج الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة بما يخدم مصلحة التلاميذ، ويؤدي إلى الأهداف المسطرة، وهي بناء جيل ملم بالعلوم متمسك بالقيم والمبادئ الوطنية.
ودعا خالد أحمد إلى ضرورة إشراك ممثلي أولياء التلاميذ في تسيير البعض من الشؤون الداخلية لمؤسسات التعليم الخاصة، موضحا بأن الأولياء يدفعون مبالغ معتبرة مقابل تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة، لذلك فإن القائمين عليها ملزمين بإشراكهم في تسيير بعض الأمور التي تخص مصلحة التلميذ، قائلا إن ذلك يعد بمثابة التزام أخلاقي من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة تجاه الأولياء.
وسجل المتدخل في هذا الصدد الكثير من العراقيل التي حالت دون التمكن من تأسيس جمعيات لأولياء التلاميذ على مستوى بعض المدارس الخاصة، مقترحا إدراج بند جديد ضمن دفتر الشروط التي يضبط إنشاء وتسيير المدارس الخاصة، يلزم باستحداث جمعيات لأولياء التلاميذ على مستوى هذه المرافق، على غرار ما هو موجود بالمدارس العمومية، بما يحقق الشراكة الفعلية بين الإدارة والأولياء.
كما أثنى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء بشأن تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص من خلال المدارس المختصة في العلوم الدقيقة، مؤكدا بأن كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والرياضيات والمواد العلمية أصبح بمثابة سلاح العصر، وأن الدول المتقدمة تستمد قوتها من المنظومة التربوية التي يجب أن تقوم على تحفيز المواد العلمية والتكنولوجيا.
واقترح المصدر أيضا تكوين مسيري المدارس الخاصة من أجل تفادي النقائص المسجلة، إلى جانب منع فتح مؤسسات لا تتوفر على المساحة الواسعة وفضاءات للراحة واللعب للتلاميذ، ولممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، مشددا على ضرورة الوقوف ضد التلاعب بالمنظومة التربوية، مع الحرص على المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج تماشيا مع التطور الحاصل في هذا المجال، مع فرض الرقابة الصارمة على مؤسسات التعليم الخاصة والتحكم في تسيير شؤونها، بما يجعلها تحقق الإضافة المرجوة منها لقطاع التربية الوطنية، في إطار التقيد بالقانون ودفتر الشروط.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء المنعقد أول أمس خصص جزءا من أشغالها لإعادة ضبط المدارس الخاصة، بالتأكيد على ضرورة تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه، وأن تنشط هذه المؤسسات وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة للمدارس الخاصة من خلال مستوى النجاح، مع ضرورة إقرار مراقبة دورية ومستمرة عليها، فضلا عن مراجعة شروط منح الرخص لإنشائها، لا سيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية.
وأكد بيان المجلس على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص بإنشاء مدارس متخصصة في العلوم الدقيقة، من أجل الانسجام مع جهود الدولة لترقية تدريس المواد العلمية على رأسها الرياضيات، التي تم ترجمتها بإنشاء ثانوية جديدة للرياضيات بولاية قسنطينة، لاستقطاب النوابغ من التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط الراغبين في التخصص في مجال الرياضيات.
لطيفة بلحاج
