أمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي،أول أمس، مسؤولي القطاع بالعمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن لمنع محاولات الاحتيال والاستفادة من السكنات التي سيتم توزيعها الشهر المقبل من قبل أشخاص غير مؤهلين وليست من حقهم، وشدد على ضرورة تسريع البرامج السكنية والعمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير وهو إجراء من شأنه الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025 -2029 تجسيدا لمليوني سكن.
يواصل وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، سلسلة اللقاءات مع مسؤولي القطاع المركزيين والولائيين والمدراء التنفيذيين التابعين للقطاع لتقييم عملية توزيع السكنات في 05 جويلية الفارط على مستحقيها والتي بلغ تعدادها الوطني 251.890 وحدة سكنية. والتحضير لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل، حيث ثمن الوزير بهذا الخصوص، الجهود المبذولة من قبل إطارات القطاع والتي سمحت باستكمال المشاريع السكنية ومكنت من توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين سنة 2020-2024.
وذكر الوزير بالتحديات المنتظرة من القطاع كونها تُعبر من المكاسب الاجتماعية. مشيرا إلى أن اللقاء يعد فرصة «للتحضير لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل» بمناسبة سبعينية الثورة المجيدة، مشددا على ضرورة الحفاظ على رسالة الشهداء من خلال المحافظة على أمانتهم وحسن توجيهها وفقا لمبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأكد الوزير، على ضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية كونها الوسيلة الوحيدة لصد كل من يحاول الاحتيال والحصول على سكن ليس من حقه، خاصة وأن القطاع يعمل بالنظام المعلوماتي المشترك مع القطاعات الأخرى. وذلك عقب مناقشة التقارير التي تخص 15 ولاية من الوطن، حيث تم تقييم إنجازات القطاع وأهم الورشات الكبرى بالولايات المعنية.
وبخصوص، عملية توزيع سكنات الفاتح نوفمبر المقبل، فقد أمر الوزير، المدير العام للسكن بضرورة إيلاء كل الأهمية للسكن الريفي. ومن المقرر أن تشهد العملية توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية والتي شدد بخصوصها على ضرورة مراقبة نوعيتها وتقدم أشغالها على مستوى عديد الولايات على غرار ولاية تيزي وزو المعنية بتوزيع حصة مقدرة مقدرة بقرابة 921 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري، إضافة إلى ولاية باتنة المعنية بتوزيع حصة مقدرة بقرابة 540 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري. وكذلك ولاية تيبازة وهي معنية بتوزيع حصة مقدرة بأزيد من 900 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وفيما يتعلق ببرنامج «عدل2» فقد تمت الإشارة إلى ان بعض الولايات معنية بالتوزيع كون أن أغلبيتها انتهى بها البرنامج.
تقليص آجال انطلاق وإنجاز السكنات
وتم خلال الاجتماع مناقشة عديد الملفات التي تخص القطاع، على غرار التحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، والذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والمقدر بـ 02 مليون وحدة سكنية.
وقال الوزير، بأن عملية التحضير لتوطين برنامج السنة المقبلة يتم من الآن، على أن يتم الانطلاق في الاشغال مباشرةً بعد المصادقة على قانون المالية 2025، وبهذا الصدد، قلب وزير القطاع، من المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، إعداد جدول لعملية انطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا جدول خاص بعملية توزيع السكنات للسنة المقبلة 2025 وخاصة خلال المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر)
ولتسريع في تجسيد البرامج المنجزة لسنتي 2023 - 2024 أمر السيد الوزير بضرورة تقليص أجال الانطلاق والإنجاز والعمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير وهو اجراء من شأنه الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029 تجسيدا لمليوني سكن.
14 ألف هكتار لاستيعاب المشاريع السكنية بـ 15 ولاية
وبخصوص تعبئة العقار على مستوى 15 ولاية، وهي باتنة، الجزائر، تيزي وزو، المدية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيبازة، المسيلة، عين الدفلى. فإنه تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب برنامج هائل من السكنات.
وقبل أن يختم السيد الوزير اجتماعه التقني أسدى تعليمات للمدير العام لوكالة عدل، وكذا المدير العام لـمؤسسة فرع التسيير العقاري «جاست ايمو»، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات عدل. وهي العملية التي انطلقت بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج تحسين المحيط الحضري وهي من أولويات التنمية المستدامة.
وقد عرف الاجتماع مشاركة مدراء السكن، مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالإضافة إلى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع لـ 15 ولاية كما عرف الاجتماع مشاركة المديرين الجهويين لوكالة عدل (الجزائر العاصمة) المدير الجهوي شرق والمدير الجهوي غرب وكذا المدير الجهوي لسطيف.
ع سمير
