تعول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تجنيد الكفاءات الجزائرية من باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين لتطوير مهن المستقبل وتنمية القطاع الصناعي وتحسين المحيط الاجتماعي، عبر استحداث مركزين جديدين للبحث في تكنولوجيا النانو والرياضيات التطبيقية.
أفادت الأستاذة عيوج فطيمة نائب مدير الإحصائيات وتخطيط الاستثمارات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح «للنصر» بأن استحداث مركزين للبحث في تكنولوجيا النانو والرياضيات التطبيقية يرمي إلى النهوض بمهن المستقبل في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية القائمة على جعل البحث العلمي وسيلة لترقية الصناعة والاقتصاد الوطني بما يؤدي إلى تحسين الحياة الاجتماعية للأفراد.
ويساهم المركزان في تعزيز البنى التحتية للبحث العلمي، ليرتفع عدد المرافق التي تعنى بهذا الجانب إلى 32 مركزا، من ضمنها 21 مركزا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و 11 مركزا تابعا لقطاعات وزارية أخرى، تعمل في مجملها من أجل تحقيق النهضة في المجال الصناعي وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير ما أصبح يعرف بمهن المستقبل.
ويعد مركزي البحث في تكنولوجيا النانو والرياضيات التطبيقية مؤسستين ذات طابع علمي وتكنولوجي يخضعان لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقع مقرهما بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله بالعاصمة، سيعملان على تجسيد برنامج الوصاية لتطوير مهن المستقبل، لاسيما وأن هذا القطب يضم التخصصات الحديثة التي أضحى يتطلبها سوق العمل، منها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت المتدخلة بأن التوجه الجديد للسياسة العامة في قطاع التعليم العالي يقوم على جعل البحث العلمي وسيلة لترقية الصناعة وتطوير الاقتصاد الوطني بما يعود بالفائدة على الجانب الاجتماعي، وتم اختيار القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله مقرا لمركزي البحث الجديدين باعتباره حاضنا للتخصصات ذات الصلة بمهن المستقبل، وهو يستقطب سنويا الطلبة المتفوقين والممتازين من الحائزين على شهادة البكالوريا.
كما تطمح وزارة التعليم العالي وفق المتحدثة، لجعل الرياضيات التطبيقية وسيلة لترقية الصناعة من خلال إنضاج مختلف التطبيقات ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما وأن مركز البحث في مجال الرياضيات التطبيقية سيعمل في إطار الانسجام مع شبكة المراكز والكيانات البحثية، من ضمنها 1852 مخبرا للبحث العلمي، و 4848 وحدة بحث، فضلا عن المصالح المشتركة للبحث العلمي المقدر عددها بـ 75 مصلحة إلى جانب حاضنات الأعمال.
وتعول الوزارة الوصية من خلال إنشاء مراكز بحثية جديدة على تكوين مورد بشري متخصص في مهن المستقبل، من بينهم مطورو البرمجيات في ظل توجه الشركات والمؤسسات نحو المنصات والمنتجات الرقمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على مطوري البرامج، إلى جانب محللي البيانات وكذا خبراء الأمن المعلوماتي أو السيبيراني، وكذا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت في هذا الصدد السيدة عيوج فاطمة بأن مركزي البحث الجديدين تم تأسيسهما بسواعد جزائرية، وبموارد بشرية من خريجي الجامعة الجزائرية، من بينهم باحثين دائمين ومستخدمي البحث العلمي، على أن يتم استثمار النتائج المتوخاة من البحوث التي سينجزها المركزان في القطاع الصناعي والاقتصادي وفي تحسين الحياة الاجتماعية للأفراد.
وأضاف من جهته المدير العام للبحث العلمي بالوزارة محمد بوهيشة في حديث معه حول إنشاء جامعة للعلوم الصحية، بأن القرار يهدف إلى تثمين كليات الطب بالعاصمة التي تضم أزيد من15 ألف طالب من مختلف الولايات، مما يجعلها بمثابة قطب لتدريس العلوم الطبية بالنظر إلى العدد الهائل للطلاب وللأساتذة المدرسين والمؤطرين.
وأكد المتدخل بأن استحداث جامعة للعلوم الصحية يسمح بالتكفل الأمثل بالجانب البيداغوجي، من خلال توفير الظروف الملائمة للأساتذة للقيام بالأعمال البيداغوجية، وكذا للأساتذة الاستشفائيين للتكفل الأمثل بالمرضى عبر المستشفيات الجامعية التي ينشطون بها على أحسن وجه.
وسيحظى هذا المرفق الجديد بميزانية خاصة به وبإدارة تتبع مباشرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستعمل بدورها على دعم البحوث في المجال الصحي، ناهيك عن التسهيلات التي سيستفيد منها القائمون على الجامعة خلال رفع الانشغالات المطروحة إلى الهيئة الوصية قصد معالجتها في حينها.
ويذكر بأن جامعة العلوم الصحية تضم ثلاثة تخصصات وهي الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، وهي تستقطب المتوفقين من حاملي شهادة البكالوريا سنويا، إلى جانب كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ما يجعل من المرفق الجديد وفق الأستاذ بوهيشة مفخرة للجزائر وبشرى خير على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
لطيفة بلحاج
