أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، خلية تفكير لإنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات بهدف تعزيز مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات، وذلك في إطار تنفيذ القرار الأممي رقم 1325.
وخلال اللقاء، أوضح رئيس المجلس، عبد المجيد زعلاني، أن الهدف هو «إنشاء نواة تفكير تتلخص مهمتها في تحديد الإطار والطرق اللازمة لإنشاء شبكة وطنية من النساء وسيطات السلام».
وأضاف أن هذه الشبكة ستشكل «امتدادا للشبكة الإقليمية الإفريقية التي أنشئت عام 2017 بقرار من مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي كآلية فرعية لمجموعة الحكماء، والتي تعمل على تعزيز وتقوية المشاركة الفاعلة للمرأة في منع نشوب النزاعات» من خلال اعتماد سياسة الوساطة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف «إنشاء فروع إقليمية ووطنية تعنى بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 من أجل توسيع التكوين لفائدة النساء المنخرطات في الوساطة والحوار ومنع نشوب النزاعات على جميع المستويات».
