* رئيس الجمهورية تبنى سياسة رشيدة ترتكز على الطابع الاجتماعي للدولة lتوزيع أزيد من مليون و700 وحدة سكنية بين 2020 و2024 lتوفير الأوعية العقارية التي ستحتضن سكنات "عدل 3"
* برنامج مليوني سكن سيتجسد على الأرض
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، من ولاية عين الدفلى، بدء عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المخلدة لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة. وتشمل العملية 102163 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر مختلف ولايات الوطن. وكشف الوزير أنه تم توزيع مليون و700 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 إلى غاية سنة 2024.
أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، بولاية عين الدفلى، إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية، بمختلف الصيغ، عبر كامل التراب الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وقال الوزير بالمناسبة، أن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سعت إلى صون أمانة الشهداء، من خلال تبني سياسة رشيدة ترتكز أساسا على الطابع الاجتماعي للدولة المنبثق من مبدأ نوفمبر.
وأكد الوزير أن عملية توزيع السكنات المبرمجة بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة المجيدة، ستعرف توزيع 102 ألف و 136 وحدة سكنية، بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني، تتوزع على 42 ألفا و797 سكنا ريفيا, 25 ألفا و338 مسكنا عموميا إيجاريا, 20 ألفا و319 مسكنا بصيغة «عدل», 4233 مسكنا ترقويا مدعما/اجتماعيا تساهميا, 2745 سكنا ترقويا حرا، بالإضافة إلى 6434 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن حصة ولاية عين الدفلى من هذه العملية قدرت بـ 1587 وحدة سكنية موزعة على 215 مسكنا عموميا إيجاريا, 40 مسكنا ترقويا مدعما / اجتماعيا تساهميا, 620 مسكنا بصيغة «عدل» و712 سكنا ريفيا.كما أشار بلعريبي إلى البرنامج السكني الهام الذي تم تخصيصه بعنوان الخماسي 2020 2024، حيث أكد أنه خلال هذه العهدة تم تحقيق المكتسبات الاجتماعية مبرزا أن الخمس سنوات الأخيرة عرفت “عمليات توزيع نوعية للسكنات لم يسبق لها مثيل”. وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أنه تم خلال الفترة 2020-2024 توزيع 1 مليون و 700 ألف و 479 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.وأردف الوزير أنه خلال سنة 2020 تم توزيع 200 ألف وحدة سكنية، 320 ألف وحدة سكنية في 2021. 400 ألف وحدة سكنية سنة 2022، 330 ألفا و664 وحدة سكنية خلال سنة 2023. على أن يتم بلوغ عتبة 449 ألفا و832 وحدة سكنية موزعة نهاية 2024.
و تتوزع هذه الحصيلة على 522 ألفا و959 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار “عدل”, 493 ألفا و923 مسكنا عموميا إيجاريا, 407 آلاف و 411 سكنا ريفيا, 172 ألفا و 959 مسكنا في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية, 82 ألفا و654 مسكنا ترقويا مدعما, 11137 سكنا ترقويا حرا و 9436 مسكنا ترقويا عموميا.
وأبرز المسؤول الأول عن قطاع السكن أن السلطات العليا للبلاد أولت أهمية خاصة للولايات الداخلية خاصة من الهضاب العليا. في صورة ولاية عين الدفلى التي كانت شاهدة على توزيع 26 ألفا و 470 وحدة سكنية خلال فترة 2020 و2024.
مؤكدا أن إنجازات قطاع العمران والمدينة لم تقتصر على تشييد السكنات فقط بل دأب القطاع على انجاز 931 مرفقا عموميا خلال سنة 2020/ 2024. وهذا في إطار توفير جميع متطلبات العيش الكريم للمواطنين وحرصا على توفير أفضل السبل لتمدرس التلاميذ. أشرفت وزارة السكن والعمران والمدينة على انجاز 1546 مرفقا تربويا بعنوان البرنامج الممركز وغير الممركز.
برنامج 2 مليون سكن سيتحقق ميدانيا
وبخصوص البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، للخماسي 2024-2029, المتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات الوطن، أكد الوزير أن دائرته الوزارية «تسعى لجعلها حقيقة على أرض الواقع من خلال إتباع منهجية علمية عملياتية يكون انطلاق العمل بها مطلع سنة 2025».
وفي هذا الإطار، ذكر وزير السكن، انه اتخذ جملة من التدابير التي من شأنها ضمان الانطلاقة الحسنة في إنجاز هذا الكم الهائل من السكنات بداية من تخصيص 261,1 مليار دج كرخص التزام و 349,3 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025. يضاف إلى ذلك، تسجيل 235 ألف وحدة سكنية، موزعة على 10 آلاف مسكن عمومي ايجاري و40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 185 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل», وهذا بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025.
توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن سكنات «عدل 3»
من جانب اخر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من البرنامج السكني الجديد لصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” والمقدرة مساحتها بـ 7 آلاف هكتار. وأوضح الوزير، أنه “سعيا لضمان انطلاقة ناجحة لبرنامج عدل 3 ومن منطلق التجربة المكتسبة من برامج عدل 1 وعدل 2، اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير، أبرزها توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج عدل 3.
وأضاف بلعريبي، أن المساحة المخصصة لبناء سكنات هذا البرنامج في شطرها الأول، تقدر بـ 7000 هكتار، وهو ما يعد حسبه “سابقة والأولى من نوعها”، بفضل التنسيق المحكم بين مصالحه والسلطات المحلية.وبالمناسبة ذكر الوزير بالعدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج “عدل 3 ” البالغ 340 440 1 مسجلا حيث تم القبول المؤقت لـ 342 024 1 مسجلا, بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أحقية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات.
ع سمير
