أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، و أبرزوا أهمية التدابير التي تضمنها والرامية لتحسين معيشة المواطنين ومن جهة أخرى دعم عملية النمو وأشاروا في الوقت ذاته، إلى أهمية مضاعفة القطاعات المختلفة لجهودها من أجل تنفيذ هذه الميزانية وتوصيل الاعتمادات إلى مستحقيها، ومن جانب آخر ذكروا أن الاقتصاد الوطني، سيواصل الصعود في 2025 بالنظر إلى أن كل الظروف مهيأة، في ظل إطلاق المشاريع المهيكلة وتجسيد الاستثمارات المختلفة.
و أوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة أحمد شريفي، في تصريح للنصر، أمس، أن الطابع الاجتماعي للدولة، من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة، حيث تكرس قوانين المالية الشق المتعلق بالتحويلات الاجتماعية والتي تعرف ارتفاعا.
وأضاف أن هذه المبالغ المالية، تحتاج إلى كفاءة وفعالية وقدرة ومضاعفة الجهد من القطاعات الحكومية، من أجل تنفيذ هذه الميزانية وتوصيل هذه الاعتمادات إلى مستحقيها.
وأبرز المتدخل أهمية الأرقام المتعلقة بالجانب الاجتماعي والتي وصفها بالإيجابية وتعبر عن اهتمامات السلطات العليا في البلاد، منوها بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانب آخر، أوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أن من بين أهداف الميزانية، تكريس ودعم عملية النمو المحققة، وأضاف في هذا الصدد، أن الميزانية الجديدة، جاءت من أجل دعم ما تحقق في السنوات الماضية من معدلات النمو.
وأشار إلى أن هذا الأمر، سيجنب البلد المخاطر التي يعرفها الاقتصاد العالمي ويعمل على أن تكون لهذا النمو آثار إيجابية، وأضاف أن هذه الميزانية الكبيرة، من شأنها أن تعمل على توطيد النمو الاقتصادي.
وذكر المتحدث، أن معدلات النمو الإيجابية المحققة، استطاعت أن تنقل الجزائر من البلدان ذات الدخل المتوسط في الفئة المنخفضة إلى الدول ذات الدخل المتوسط في الفئة المرتفعة.
كما ذكر أستاذ الاقتصاد، أن احتياطات الصرف، تمثل أمانا للدولة الجزائرية في تلبية احتياجاتها المختلفة في حالة ما إذا كان ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، يعاني من حالات سلبية أو من عجز.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني، من بين ثلاثة اقتصاديات في إفريقيا والتي تحسنت وضعيتها ومرتبتها ضمن الدول، فيما يتعلق بتحسن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن ميزانية الدولة، دائما تستأثر بكم هائل من التحويلات لصالح الأبعاد الاجتماعية المختلفة، سواء ما ارتبط منها بمساعدة الأسر المعوزة أو التمدرس أو الأخذ بيد العجزة والبطالين وضعاف الدخل وكذلك الزيادة في منح المتقاعدين وغيرها.
وأضاف أن الموازنة بها جزء كبير مخصص للحماية الاجتماعية، مبرزا الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة تجسيدا لبيان أول نوفمبر، وذكر أن هذا البعد الاجتماعي، كان مكرسا منذ الاستقلال في مختلف الدساتير والقوانين. وأبرز العمل الدؤوب الذي تضطلع به الدولة تجاه الفئات المختلفة المعنية بهذه التحويلات.
من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي، إلى التركيز في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تقوية البعد الاقتصادي، من خلال خلو المشروع من الضرائب المختلفة بما يؤدي إلى تسهيل الاستثمار و تشجيع الشركات والمستثمرين الذين باشروا مشاريعهم في المناطق الصحراوية، أضف إلى ذلك وجود توجهات كبرى من خلالها يتم رصد معالم النمو في الإنتاج الوطني، بما يؤدي إلى المعادلة بين التصدير و الاستيراد.
ومن جهة أخرى ذكر المتدخل، أن الميزانية الضخمة والتي تعد الأكبر من نوعها، يتم من خلالها التركيز على مختلف الدوائر الوزارية وتوزيع النفقات عليها بما يؤدي إلى تحريك دواليب الاقتصاد من خلال الاستثمار وميزانية التجهيز.
كما أبرز الخبير الاقتصادي، التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلقة بدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
واعتبر أن الاقتصاد الوطني، سيواصل الصعود في 2025، لافتا إلى أن كل الظروف مهيأة للاقتصاد والشركات الوطنية والاستثمار المباشر بالنسبة للشركات الأجنبية، مبرزا أهمية الاستثمارات التي تم إطلاقها على غرار المشاريع المهيكلة ومنها مشروع غار جبيلات و مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ومشروع الفوسفات المدمج.
مراد -ح
