* «فكرة إنشاء الأقاليم مجرد إشاعات لخلق الفوضى»
فنّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، فكرة إنشاء «الأقاليم» في الجزائر، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بإمكانية تجسيدها. ووصف مراد، هذه الأنباء بكونها مجرد «إشاعات تهدف إلى خلق الفوضى». وأكد الوزير، من جانب آخر، على أن محاولات إغراق بلادنا بالمهلوسات والمخدرات هي حملة خبيثة غرضها استهداف الشباب.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، الخميس، أن فكرة الأقاليم المتداولة مجرد إشاعات، وقال مراد خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان في المجلس الشعبي الوطني، إن فكرة الأقاليم غير واردة. و»هي مجرد إشاعات لخلق الفوضى».
وأفاد الوزير، بأن السلطات العمومية اعتمدت مقاربة تدريجية، قائمة على مبدأ التوازن التنموي بين مختلف المناطق، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهو ما تم في أواخر سنة 2023 من خلال تنصيب الولاة المنتدبين لسبع (07) مقاطعات إدارية كمرحلة أولى من خطة العمل والتي ستليها عمليات أخرى مماثلة.
وشدد الوزير، على حرص السلطات العمومية على ضمان تدعيم هذه المقاطعات الإدارية بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتضطلع بدورها في خدمة المواطن و التكفل بالانشغالات التنموية على أحسن وجه، حتى تؤهل إلى ولاية كاملة الصلاحيات، وفي هذا الصدد، كشف الوزير مراد عن إدراج فتح 1.200 منصب مالي لفائدة المقاطعات الإدارية السبع بعنوان سنة 2025، كما أوضح بأن الترقية إلى مقاطعة إدارية تخضع لمعايير دقيقة تتمحور حول الموقع، المؤهلات الاقتصادية وغيرها.
مخطط لتأمين المنشآت التربوية
وفي إجابته على السؤال الشفوي المتعلق بالإجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الأحياء الجديدة خاصة أمام المدارس والمؤسسات التعليمية، تم التأكيد على العناية التي توليها السلطات العمومية لتعزيز تأمين المواطن وممتلكاته، عبر جميع ربوع الوطن، خاصة لما يتعلق الأمر بحماية المؤسسات التربوية.
وأكد وزير الداخلية بهذا الخصوص، أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على تأمين المنشآت التربوية ومحيطها بـ”مخطط مدروس” وقال مراد إن هذه المنشآت تتصدر أولويات القطاع، لما يحمله تأمينها من حفاظ على سلامة المتمدرسين وكل العائلة التربوية و توفير الشروط المثلى للتحصيل العلمي و تعزيز شعور الأمن لدى الأولياء، حيث لا تدخر المصالح الأمنية جهدا في سبيل ذلك.
ويتم الاعتماد على مقاربة تجمع الجانبين الميداني المتضمن مختلف الإجراءات العملية المتخذة لحفظ الأمن بمحيط المدارس وكذا الجانب الوقائي المتضمن تعزيز الوازع التوعوي وتعميم الثقافة الأمنية لدى المتمدرسين والأطقم التربوية على حد سواء من خلال تنظيم نشاطات عديدة لفائدة مختلف المعنيين على غرار حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ بكافة الأطوار.
وقال الوزير إن «هذه المقاربة تقوم أيضا على الوازع التوعوي وتعميم الثقافة الأمنية لدى المتمدرسين والأطقم التربوية، على غرار تنظيم حملات تحسيسية تركز على ظواهر العنف في الوسط المدرسي والتهديدات المرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمخاطر السيبرانية المستجدة، وذلك بإشراك الفاعلين من جمعيات وأعيان في العمل الوقائي».
وجدد مراد بالمناسبة، التأكيد على أن محاولات “إغراق بلادنا بالمهلوسات والمخدرات هي حملة خبيثة غرضها استهداف الشباب”، مشددا على ضرورة “انخراط كل الفاعلين ومكونات المجتمع لمرافقة جهود كافة الأسلاك الأمنية، لاسيما الأسرة والمساجد والجمعيات والمدرسة ووسائل الإعلام لصد هذه الحملات الخبيثة وتوعية الشباب من مخاطر المخدرات”.
وفيما يتعلق بتوفير الأمن في الأحياء السكنية الجديدة، أبرز وزير الداخلية أن “السلطات العمومية تولي عناية بالغة لتعزيز تأمين المواطن وممتلكاته عبر كافة ربوع الوطن وعيا منها بأهمية التحديات الراهنة على الصعيد الأمني”، مشيرا إلى أن “النمو الديمغرافي الهام ببلادنا والتوسع العمراني والحضري هو أهم هذه التحديات” الأمر الذي ألزم “ضمان تغطية أمنية متواكبة تجسد مبدأ الشرطة الجوارية من خلال تقريب المنشآت الأمنية من المواطن”.
فوج عمل لدراسة وضعية اكتظاظ محاشر البلديات
وبخصوص ظاهرة اكتظاظ محاشر البلديات، أفاد أنه تم على مستوى وزارة الداخلية تنصيب فوج عمل يعنى بدراسة وضعية هذه المحاشر و “اقتراح حلول عملية تسمح بتطهيرها من المركبات المهجورة والمحجوزة”.
كما تم أيضا، حسب الوزير، “مباشرة تشخيص وضعية هذه المحاشر على المستوى الوطني من حيث قدرات الاستيعاب وعدد المركبات المهجورة والمحجوزة وكذا طرق التسيير وتكاليف الحراسة والإيرادات السنوية كمرحلة أولى”، وهو ما يسمح ب “وضع مقاربة عملية لتنظيمها وتسييرها بالتنسيق مع الجهات المعنية كمرحلة ثانية”.
ع سمير
