* الدولــــة تتكفـــل بإنجــاز المشاريــع السكنيــة المتعثـــــرة
أفضت المعالجة الأولية لملفات المسجلين المقبولين في برنامج «عدل 3» والتحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية للتأكد من توفر شروط قبول، إلى تقليص عدد المسجلين الذي انتقل من 1,4 مليون مكتتب إلى حوالي مليون مسجل عبر كامل التراب الوطني، وجاءت العاصمة في المقدمة بحوالي ربع مليون مسجل.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة إعداد مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية التي سيتم إنجازها في إطار برنامج عدل 3, وفق رؤية جديدة من شأنها تحسين جودة حياة السكان. وذلك خلال جلسة عمل ترأسها بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل», بحضور المدير العام للوكالة وإطاراتها، إضافة إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولايات الجزائر، بومرداس، البليدة وتيبازة.
وخلال هذه الجلسة، تم التطرق لملف الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز سكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج «عدل 3» بولايات الجزائر، بومرداس، البليدة، وتيبازة، كما تم تقديم عرض بخصوص مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة والتي تضمنت إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية، وفقا لنظرة متكاملة.
وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات تقضي بإعداد مخططات «برؤية مستقبلية» ترتكز على دراسات علمية، يتم من خلالها تزويد الأقطاب الحضرية التي ستنجز في إطار برنامج «عدل 3» بكل التجهيزات العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات، ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة.
وأضاف بلعريبي، بأن «هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3, ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج».
وكلف الوزير المدراء المعنيين بإجراء أربعة اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات، وإعداد دراسة حول طبيعة التربة، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة. كما تم التطرق إلى كيفية ربط هذه الأقطاب بالشبكات المختلفة (الغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه) مع التأكيد على أهمية التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع.
252 ألف مكتتب في العاصمة
وبالمناسبة، قدم المركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة في البناء، ومركز الدراسات والإنجاز العمراني-البليدة، دراستين متلائمتين والرؤية المستقبلية المقترحة لمشروع عدل 3, حسب البيان. وتم أيضا تقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة مع وضع مخطط لكل ما يعيق عملية الإنجاز.
وبخصوص عملية الاكتتاب في برنامج «عدل 3», تم تقديم عرض حول المراقبة المستمرة لملفات التسجيل، على مستوى قاعدة البيانات. وتشير المعطيات التي تم عرضها -حسب البيان- إلى إحصاء 1440340 مسجلا على المنصة الرقمية المخصصة للاكتتاب في برنامج «عدل 3», غير أن المعالجة الأولية بعد الشروع في إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية للتأكد من توفر شروط القبول، أفضت إلى تقليص هذا العدد إلى 1024342 مسجلا عبر كامل التراب الوطني.
وحسب الولايات، فقد بلغ عدد المسجلين المقبولين مبدئيا في ولاية الجزائر 252 ألف مقابل 86400 بولاية وهران و45500 بولاية البليدة و 18184 بولاية الشلف و 3887 بولاية الأغواط و 26619 بولاية باتنة و1403 بولاية بشار و19315 بولاية تلمسان و26122 بولاية عنابة و36245 بولاية قسنطينة و20811 بولاية بجاية و 533 بولاية أولاد جلال.
وتم خلال الجلسة، الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف «عدل 3» قصد الشروع في التواصل مع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم. كما تم التطرق إلى برنامج «عدل 2», حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم. وناقش الاجتماع، عدد السكنات الفائضة في هذا البرنامج على مستوى كل من ولايات الجزائر، بومرداس وتيبازة.
ع سمير
تخصيص قرابة 4 آلاف سكن لقاطني الأحياء القصديرية
الدولة أخذت على عاتقها استكمال المشاريع السكنية المتعثرة
* إسناد حوالي 18ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين لاستكمالها * إحصاء 3797 سكناً يحتوي على الأميونت * إحصاء أزيد من 10 آلاف مؤسسة عقارية وإلغاء 1865 اعتماد ترقية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، عن إحصاء 3797 سكنا على المستوى الوطني تحتوي على مادة الأميونت. وقال بأن القضاء على هذه البنايات ضمن الأهداف المسطرة نظراً لخطورة هذه المادة. كما أعلن الوزير عن إسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين بعد سحب المشاريع من المرقين الخواص المتعثرين، قصد استكمالها.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، بأن مصالحه اتخذت الإجراءات اللازمة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت”. وقال بلعريبي، في رده على أسئلة نواب البرلمان، أن القضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت”، ضمن الأهداف المسطرة نظراً لخطورتها.
وفي ذات السياق، كشف الوزير عن إحصاء 3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني، منجزة بمادة “الأميونت”، وذلك بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات.
وفيما يخص القضاء على السكن الهش وإعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 389 ألف سكن عمومي إيجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.
من جانب آخر، أعلن الوزير عن إسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين بعد سحب المشاريع من المرقين الخواص المتعثرين، قصد استكمالها، من ضمنها 3429 أوكلت لدواوين الترقية والتسيير العقاري، كما تم إقحام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في العملية قصد إنجاز 12769 و3227 موكلة للوكالات العقارية الولائية.
وأضاف الوزير أن مشاريع السكن العمومي المدعم، والتي عرفت تأخرا في الانجاز بسبب تقاعس المرقين الخواص، قد انتقلت من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 إلى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة، وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد، فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أو في انتظار استكمال جملة الإجراءات القانونية للفصل فيها، كون عملية فسخ العقود وإعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي للمؤسسات المتحصلة على الاعتمادات والمسجلة في الجدول الوطني للمرقين العقاريين يعادل 10796 مؤسسة، وبسبب تقاعس وضعف عدد منها “تم سحب اعتمادات الترقية للعديد من المؤسسات من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، والمقدرة لحد الساعة بـ 1865 اعتماد ترقية ملغى على المستوى الوطني”.
ع سمير
