أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أمس بأن التطبيق الإلكتروني الذي وضعته الوزارة للتبليغ عن الأشخاص دون مأوى يندرج ضمن سياسة رقمنة القطاع للتكفل الأمثل بالفئات الهشة، من أجل ضمان التدخل السريع والفعال لفائدة الأشخاص الذين يواجهون ظروفا اجتماعية قاهرة.
وأوضحت الوزيرة خلال زيارة تفقدية للوقوف على مستوى التكفل بفئة الأشخاص دون مأوى بديار الرحمة ببئر خادم بالعاصمة، بأن سياسة القطاع في مجال التكفل بالأشخاص دون مأوى تقوم أساسا على إعادة إدماج هذه الفئة في الوسط العائلي والاجتماعي.
وأكدت الوزيرة بأن المنصة الإلكترونية التي تم استحداثها في إطار رقمنة القطاع ترمي في الأساس إلى تدعيم آليات ووسائل التكفل بالأشخاص دون مأوى، من خلال تسريع إجراءات التدخل المباشر والفوري من قبل الفرق التابعة للوزارة لانتشال الأشخاص دون مأوى من الشارع بما يحمله من مخاطر.
ودعت كريكو المواطنين وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في التبليغ عن الحالات التي تستدعي التدخل من قبل المصالح المختصة، باستغلال الوسائل والإمكانيات التي وضعتها الوزارة لأجل تحقيق هذا الهدف، مذكرة في هذا السياق باستحداث خلايا للإصغاء المشكلة من ممثلين عن الخلايا الجوارية، من بينهم أخصائيون نفسانيون واجتماعيون وأطباء، تسهر على مدار الساعة على تلقي التبليغات بشأن الأشخاص دون مأوى الذين تضطرهم الظروف للمبيت في الشارع.
ويشار إلى أن الخدمة الإلكترونية للتبليغ عن الأشخاص دون مأوى ترمي إلى توسيع العمل الاجتماعي ليشمل مختلف شرائح المجتمع عبر إقحامهم في التكفل بالفئات الهشة، عن طريق الإبلاغ عن الأشخاص دون مأوى بغرض الحد من الظاهرة الناجمة في أغلبها عن التفكك الأسري وتخلي بعض الأفراد عن واجباتهم تجاه ذويهم.
وناشدت كريكو خلال الزيارة التفقدية لديار الرحمة ببئر خادم رفقة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، المواطنين للانخراط في العمل الإنساني الذي يستهدف الفئات الهشة من بينهم الأشخاص دون مأوى، إلى جانب المجتمع المدني بالتنسيق مع الخلايا الجوارية التابعة للقطاع.
وأوضحت كوثر كريكو بأن عدد الحالات التي تم إدماجها بمختلف الصيغ خلال السداسي الأول من سنة 2024، فاق 500 شخص، في حين بلغ عدد حالات المدمجين عائليا أكثر من 323 حالة، وتجاوز عدد حالات الإدماج المؤسساتي 223 حالة.
وتمر إجراءات التكفل بالأشخاص دون مأوى عبر ثلاث مراحل، وذلك بانتشال هذه الفئة من الشارع بالتنسيق مع الفرق المتنقلة التي تنظم خرجات ميدانية يومية، وتليها مرحلة التكفل والإيواء على مستوى المرافق التي خصصتها الدولة لفائدة الأشخاص دون مأوى، ثم تأتي بعدها مرحلة الإدماج الاجتماعي والعائلي بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
وتجري عملية التكفل بالأشخاص دون مأوى على مستوى مراكز الإيواء التابعة لوزارة التضامن الوطني، إلى جانب المرافقة الاجتماعية من خلال تقديم مساعدات وإعانات لصالح الفئات المعوزة في إطار الرعاية التي تضمنها الدولة للشرائح التي تواجه ظروفا اجتماعية صعبة لأجل توفير الحماية لها.
وقد قامت الوزارة باستحداث خلية إصغاء على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية تضم ممثلين عن الخلايا الجوارية، تسهر على متابعة وضعية الفئات الهشة وتلقي التبليغات والتنسيق مع الفرق المختصة المكلفة بنقل الأشخاص دون مأوى من الشارع إلى مراكز الإيواء. ويحرص قطاع التضامن على تكثيف الخرجات الميدانية خلال فترة الشتاء مقارنة بباقي أيام السنة، لأجل تقديم يد المساعدة لفئة الأشخاص دون مأوى الذين اضطرتهم الظروف لافتراش الأرصفة والساحات العامة، وتمكينهم من قضاء شتاء دافئ وآمن بمراكز الإيواء التي خصصت لهذا الغرض، إلى حين إعادة إدماج هذه الفئة اجتماعيا.
لطيفة بلحاج
