أكدت حبيبة كرور إطار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، بأن المرأة الجزائرية حققت عدة مكاسب وإنجازات، تم تكريسها في مضمون المادة 20 من دستور 2020، التي دعت إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف، مع تشجيعها على ولوج عالم الشغل وإدماجها في الحركة الاقتصادية.
وأوضحت السيدة كرور ، أول أمس الخميس، خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق الشطر الثاني لبرنامج دعم مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، الذي يشرف عليه صندوق مكتب الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالجزائر، بأن المرأة الجزائرية حققت إنجازات ومكاسب عدة، وكان أهمها مصادقة الجزائر في العام 1996 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».
وأضافت المتدخلة بأن الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من البرنامج الخاص بدعم المرأة والفتاة وترقيتها وحمايتها من مختلف أشكال العنف، يتزامن مع مشاركة الجزائر خلال هذه الأيام في أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا اللجنة الثالثة التي تعنى بالحقوق الاجتماعية للمرأة، وكذا دراسة اللائحة التي تخص الفتيات والمرأة التي تعنى بمحاربة العنف الممارس ضدهن بكل أشكاله وفي كل مكان.
وأوضحت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج بأن الجزائر اعتمدت في سنة 2023 ولأول مرة خطة عمل وطنية لتفعيل القرار 1325 لمجلس الأمن الأممي، مؤكدة في ذات السياق على مكانة المرأة في السلم والأمن، ودورها في إحلال السلام في كافة الأزمنة والأمكنة والظروف، مع ضمان حمايتها من مختلف أشكال العنف والتمييز في جميع الأوقات.
وأكدت المتحدثة حرص وزارة الشؤون الخارجية على تنفيذ الشطر الثاني من برنامج دعم وترقية المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف والتمييز، مثمنة الجهود التي يبذلها مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالجزائر من خلال البرنامج المسطر لفائدة المرأة والفتاة بدعم مالي من سفارة هولندا بالجزائر.
وأظهر تقييم الشطر الأول من برنامج دعم المرأة وترقيتها وحمايتها من مختلف أشكال العنف الذي تم إطلاقه سنة 2020 التزام واضح على مستوى هياكل الدولة لحماية المرأة والفتاة، كما سجل تطور الترسانة القانونية في الشق المتعلق بضمان حقوق المرأة وحمايتها، إلى جانب سهر السلطات العمومية على دعم الموارد البشرية لتكريس هذه الأهداف.
كما تم التأكيد على الجهود القائمة لتحديث الإجراءات القانونية لضمان الحماية لصالح المرأة والفتاة، في ظل التزام الجزائر بالتوقيع على عدة معاهدات دولية وجهوية ذات صلة بحقوق المرأة و الفتاة، من بينها الاتفاقية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تم الإمضاء عليها في 22 ماي 1996.
كما تم التوقيع أيضا من طرف الجزائر على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في سنة 2009، مع الإشادة بانضمام الجزائر إلى خطة التنمية المستدامة للعام 2023، إذ تعتبر الجزائر من بين أوائل الموقعين على هذا البرنامج الطموح.
كما أشاد تقييم تنفيذ الشطر الأول من برنامج دعم المرأة والفتاة وحمايتهما من كل أشكال العنف بتعديل قانون العقوبات وتجريم العنف الأسري الممارس ضد النساء، وكذا التحرش في الأماكن والفضاءات العامة، مع إقرار عقوبات في حق الزوج بسبب الإهمال الأسري أو التهرب من دفع النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة لأطفال.
وأكد التقييم أيضا على أهمية إدراج أشكال أخرى من العنف الممارس ضد المرأة، على غرار العنف اللفظي والاقتصادي والنفسي مع تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الممارسات من قبل المشرع الجزائري، والحرص على مكافحتها في إطار تنسيق محكم بين عدة قطاعات، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة لصالح ترقية دور المرأة في المجتمع.
وشدد من جهتهم المشاركون في اللقاء، الذين مثلوا عدة قطاعات وزارية على ضرورة تدعيم ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق المرأة والفتاة، واقترحوا التركيز أكثر على الحملات التحسيسية والتوعية لمحاربة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وإطلاق ومضات إشهارية عبر القنوات التلفزية ومنصات التواصل الاجتماعي لتربية الأفراد والنشء على احترام المرأة وصيانة حقوقها.
كما شدد المتدخلون على دور قطاع الإعلام في ترقية مكانة المرأة في المجتمع من خلال ما يقترحه من محتويات وبرامج تربوية وتوعوية، فضلا عن البرامج التربوية المدرجة في مختلف الأطوار التعليمية ، مع تفعيل دور المساجد . لطيفة بلحاج
