أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد، الذي ستوكل له مهمة جمع و دراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار، فيما كشف فايد أن عدد حسابات الادخار في القطاع البنكي خلال السداسي الأول من السنة الجارية قد تجاوز 12.5 مليون حساب، بغلاف مالي يقارب 3700 مليار دج.
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس الخميس، عن إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد، وقال في كلمته على هامش إشرافه على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، أن المرصد سيُعنى بجمع البيانات حول سلوكيات الادخار ودراسة تدفقات التمويل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تقديم توصيات لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وسيتم توطين هذا المرصد في وزارة المالية، لدى المديرية العامة للخزينة والمحاسبة التي تتولى رئاسته، و سيضم هذا المرصد ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلفة بتأطير وتسيير السوق المالي بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات، كما سيستعين المرصد في أداء مهامه بذوي الكفاءات العلمية في الميدان من أساتذة وباحثين جامعيين.
وتحدث الوزير، بلغة الأرقام عن مستويات الادخار في الجزائر، وقال بهذا الخصوص أن عدد حسابات الادخار في القطاع البنكي، تجاوز خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 12.5 مليون حساب، بغلاف مالي يقارب 3700 مليار دج.
وأضاف الوزير، بخصوص “تعبئة الادخار”، أي الادخار الإجمالي الذي يشمل حسابات الادخار البنكية، و حساب ودائع لأجل وسندات الصندوق، أن الأرقام قد ارتفعت إلى أكثر من 7600 مليار دج في البنوك.
وفي ما يتعلق بعدد بطاقات الادخار فارتفعت هي الأخرى إلى 1.8 مليون بطاقة، خلال السداسي الأول من 2024، وارتفع عدد الوكالات البنكية إلى 1734 وكالة منذ بداية السنة الجارية، وفيما يخص الصيرفة الاسلامية ارتفع عدد الوكالات إلى 858 على المستوى الوطني، مما ساهم أيضا في تعبئة الادخار.
وأضاف فايد بالقول: “يمكن تفسير هذا الارتفاع من خلال الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. لحماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن”، مؤكدا أن الادخار يلعب “دورا حيويا في دعم هذا التوجه، ويساهم في تحقيق توازن اقتصادي ينعكس على رفاهية المجتمع ككل”. وأكد فايد التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية مالية متقدمة تضمن بيئة مشجعة على الادخار والاستثمار المستدام.
وأكد الوزير على أهمية الادخار كأداة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان مستقبل اقتصادي مستدام للأجيال القادمة، وأوضح أن الادخار لا يقتصر على الاحتفاظ بالمال فحسب، بل هو ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي، كما يمَكِّن الأفراد من تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق أهدافهم المالية، كما يساهم في تمويل المشاريع الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي من خلال المؤسسات المالية والاستثمارات المباشرة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير جميع الفاعلين إلى العمل سويًا لتحقيق رؤية اقتصادية مستدامة تضمن رفاهية المجتمع واستقراره المالي.
ع سمير
